پس از بیش از سه ماه کشمکش بر سر تغییر شرایط بازار
خودرو در طرحی موسوم به ساماندهی بازار، این طرح سرانجام در مجلس شورای اسلامی مطرح شد و پس از بررسی موافقان و مخالفان در نهایت تصمیم نمایندگان مجلس کشورمان مبنی بر مسکوت ماندن 6 ماهه طرح مذکور اعلام شد. این در حالیست که بازار خودرو در شرایط فعلی آشفته ترین روزهای خود در طی سالیان اخیر را سپری می کند و مسکوت ماندن طرح ساماندهی را می توان بر نظر مجلس نشینان بر ادامه آشفتگی تعبیر کرد.
طرح ساماندهی شامل پیشنهادهایی مبنی بر کاهش دوباره تعرفه واردات به رقم های ابتدای سال 96 و اعمال فشار بیشتر بر روی
ایران خودرو و
سایپا برای بهینه سازی محصولاتشان تمرکز داشت، اما نمایندگان مخالف این طرح بر این عقیده بودند که در شرایط ارزی فعلی که با خروج آمریکا از برجام تشدید شده است، چنین طرحی به معنای افزایش حجم واردات و آسیب دیدن منابع ارزی خواهد بود. از این رو بخش واردات طرح مذکور عملا در شرایط فعلی جایی برای مطرح شدن نداشته است. در بخش داخلی نیز شرکت های تولید کننده و قطعه سازان با افزایش تساعدی قیمت ارز روبرو هستند و از سوی دیگر سازمان استاندارد نیز به فشار خود برای اجرای استاندارد های 85 گانه در سال جاری ادامه می دهد. بنابراین از دید نمایندگان اعمال فشار بیشتر بر روی خودروسازان نیز نمی تواند مثمرثمر باشد و از آنجا که واردات خودروها دست دوم (قیمت ارزان و کیفیت مناسب) نیز از بین بردن فرصت های شغلی در کشور محسوب می شود، عملا نتیجه امر این است که کارشناسان مجلس، عملا راهی برای برون رفت از شرایط موجود ندارند.
البته که مسکوت ماندن این طرح برای شش ماه آینده نیز دردی از مشتریان دوا نخواهد کرد، چرا که بعید است در ظرف شش ماه آینده شاهد تغییر مثبت شگرفی در شرایط فعلی باشیم و احتمالا این طرح پس از شش ماه یا به دست فراموشی سپرده خواهد شد و یا بار دیگر مسکوت خواهد ماند.
