همانطور که احتمالا شنیده اید، امروز در طی حکمی، خبر اعلام ممنوعیت واردات
خودرو به ایران رسما رسانه ای شد. بر این اساس از این پس واردات خودروهای کامل به دلیل نیاز به ارز بالا و قرار گرفتن در زمره کالاهای غیر ضروری (گروه چهار) ممنوع خواهد بود و این درحالیست که واردات خودروهای مونتاژی با قطعات منفصله (سی کی دی) همچنان ادامه می یابد.
اما این تصمیم چه اثراتی بر بازار خودرو کشورمان به دنبال خواهد داشت. براساس تجربه قبلی که به ممنوعیت واردات خودروهایی با قیمت بیش از 40 هزار دلار و حجم موتور بیش از 2.5 لیتر ارتباط داشت می توان گفت که اینبار نیز قاعدتا شاهد افزایش چشمگیر قیمت ها در بازار خواهیم بود.
در سال 2014 و همزمان با اعمال ممنوعیت واردات خودروهای لوکس افزایش قیمت مرسدس بنز های اس کلاس از حدود 700 میلیون به حدود 3 میلیارد تومان اتفاق افتاد و افزایش قیمت دوبرابر بسیاری از خودروهای جذاب نظیر محصولات لکسوس را به دنبال داشت. اخیرا نیز پس از ممنوع شدن واردات خودروهایی با قیمت بیش از 40 هزار دلار شاهد پرواز قیمت ب ام و سری هفت از حدود 700 میلیون تومان به بیش از 1.4 میلیارد تومان بودیم و بنابراین این احتمال اصلا دور از ذهن نیست که حالا نیز به لطف ممنوعیت کامل واردات، قیمت خودروهای شناخته شده ای مانند هیوندای
سانتافه بار دیگر افزایش یابد. این در حالیست که طی سال گذشته نیز قیمت سانتافه از حدود 200 میلیون تومان به رقمی بیش از 400 میلیون تومان افزایش یافته و پس از ممنوعیت نزدیک شدن به ارقام نیم میلیاردی نیز عجیب نخواهد بود.
اما این همه ماجرا نیست، در بلند مدت افزایش قیمت و ضعیف شدن خدمات پس از فروش، مشتریان را از بازار خودروهای وارداتی زده خواهد کرد و در چنین شرایطی این خودروهای مونتاژی هستند که می توانند مشتریان خواهان خودروهای با کیفیت را به سوی خود جلب نمایند، اما در پی وضع تحریم های خودروسازی، هیچ بعید نیست که شرکت های طرف قرارداد با خودروسازان ایرانی در زمینه مونتاژ نیز به برند های چینی محدود شوند و در چنین شرایطی بازار عملا به دو بخش ایرانی و چینی تقسیم بندی خواهد شد.
کمبود خدمات پس از فروش و قطعات یدکی خودروهای وارداتی مدرن عرضه شده در طی سال های اخیر دیگر مشکلی است که می تواند دامان مصرف کنندگان را بگیرد، به خصوص که با توجه به سخت تر شدن تبادلات ارزی، شاید تامین قطعات یدکی برای قطعه فروشان غیر شرکتی و مکانیک ها نیز سخت تر از قبل باشد.
فارغ از این مباحث، تعطیل شدن شرکت ها و از دست رفتن شغل چندین هزار نفر از افراد فعال در بازار خودروهای وارداتی از دیگر عواقب این تصمیم خواهد بود که می تواند مشکلات فراوانی را برای خانواده های ایرانی ایجاد کند.
