این روزها شنیدن خبر تاخیر در تحویل خودروها به پیش خرید کنندگان و خریداران
خودرو کاملا طبیعی شده و از گوشه و کنار خبر تجمعات معترضان به این وضعیت شنیده می شود.
به عقیده یکی از کارشناسان صنعت خودروسازی، در به وجود آمدن شرایط فعلی چندان مدیران شرکت های خودروسازی مقصر نبوده و تحریم ها و قطع همکاری شرکای خارجی و همچنین مسائل مربوط به افزایش نرخ دلار مقصر اصلی می باشند.
به نقل از پرشین خودرو، سعید مدنی در این خصوص عنوان کرد که بسیاری از شرکای خارجی شرکت های ایرانی تولیدکننده و واردکننده خودرو حتی پیش از آغاز تحریم ها کشور را ترک کرده و در این شرایط کاملا طبیعی است که خودروسازان در تحویل خودروهای تولید مشترک دچار مشکل شوند.
موجودی انبارها تا حدی توانسته کمبود قطعات را جبران کند اما حالا که موجودی انبار ها نیز تمام شده و قطعات وارداتی در دسترس نیست خودروسازان نمی توانند جوابگوی تعهدات خود باشند.
مدیرعامل سابق گروه خودروسازی
سایپا تصریح کرد: پیش از این شرکت های چینی مثل برلیانس و چانگان تمایل فراوانی به حضور در بازار ایران داشته و بخش وسیعی از ظرفیت های خالی را که شرکت های اروپایی نمی توانستند پر کنند جوابگو بودند اما حالا نه تنها شرکت های اروپایی مثل رنو، کیا، سیتروئن و پژو کشورمان را ترک کرده اند که حتی شرکتهای چینی نیز به دلایل مشکلات احتمالی مبادلات مالی، همکاریشان را متوقف کرده اند.
با این اوصاف طبیعی است که بخشی از خودروها با این شیوه از سبد تولید خودروسازان حذف شود و آن ها برای جلب رضایت مشتریان خسارت تاخیر در تحویل پرداخت کرده و یا خودرو جایگزین تحویل دهند.
علاوه بر از خروج ناگهانی شرکای خارجی افزایش قیمت تمام شده ناشی از افزایش نرخ دلار نیز در تاخیر در تحویل خودرو ها موثر بوده است.
مدنی در این خصوص معتقد است که نه تنها افزایش نرخ دلار که افزایش قیمت مواد اولیه و قطعات داخلی و سایر موارد سبب افزایش قیمت خودروهای پر تیراژ شده است که مشکل تامین نقدینگی را برای خودروسازان چند برابر کرده است. با توجه به سه برابر شدن نرخ دلار خودروسازان می تواند تنها یک سوم از قطعات را در مقایسه با سال گذشته سفارش دهند که بالطبع این مساله در حجم تولید و تحویل خودروها تاثیر دارد.
وی در این خصوص توضیح داد که سوء مدیریت از گذشته در شرکت های خودروسازی داخلی به چشم می خورد اما در شرایط فعلی مدیران صنعت خودروسازی باید هرچه بیش از پیش تلاش کنند که کمبود نقدینگی را به نحوی جبران کنند تا روند سفارش گذاری برای قطعات کاهش پیدا نکند.
این کارشناس صنعت خودرو با اشاره به تبعات مشکلات نقدینگی قطعه سازان بر جریان تولید خودروسازان، تاکید کرد: کمبود نقدینگی از گذشته در صنعت خودروسازی و علی‌الخصوص در صنعت قطعه سازی وجود داشته اما در ماه های اخیر این موضوع تبدیل به بحران شده است و در واقع مدیران خودروسازی هیچ تقصیری در این وضعیت ندارند.
افزایش پلکانی قیمت خودروها به تدریج اتفاق خواهد افتاد / خودروسازان باید زیان ما به التفاوت قیمت را تا انجام تعهدات قبلی شان بپذیرند
مدنی در ادامه به راهکار وضع موجود و افزایش تولید و تسریع در تحویل تعهدات خودروسازان پرداخت و گفت: برای برون رفت از شرایط فعلی قدم اول افزایش پلکانی قیمت خودروهاست کهب ه تدریج اتفاق خواهد افتاد اما در خصوص مابه التفاوت قیمت ها باید خودروسازان به عنوان زیان آن ها را بپذیرند تا تعهدات قبلی شان را به نحوی اجرایی کنند.
به اعتقاد وی مهم ترین هدف در شرایط فعلی راه اندازی مجدد خطوط تولید است که صد البته نیازمند تامین قطعات است و قطعه سازان نیز خواهان مطالبات سنگین خود اند تا بتوانند مواد اولیه خود را تامین کنند. بنابراین باید دولت هر چه سریعتر تزریق مالی را به خودروسازان یا مستقیما به قطعه سازان داشته باشد در این روند حدود 30 درصد از تزریق و کمک مالی به خودروسازی و حدود 70 درصد آن به قطعه سازان اختصاص یابد تا خطوط تولید راه اندازی شود.
افت شدید نقدینگی جریان تولید خودروسازان را قفل کرد
مدیرعامل سابق گروه خودروسازی سایپا تاکید کرد: در صورتی که شرکت های خودروسازی بتوانند خودروهای ناقص موجود در پارکینگ های خود را کامل کرده و راهی بازار کنند فشار وارده بر بازار خودرو کمی کاهش می یابد. نقدینگی مناسبی نیز تامین می شود. امروز جریان تولید خودروسازان به دلیل مشکل نقدینگی قفل شده و شرکتها برای پاسخ گویی به سفارشات داخلی و خارجی پولی ندارند. البته در خصوص سفارشان خارجی باید مسائل نقل و انتقال پولی حل شود اما در مورد سفارشات داخلی باید مشکل نقدینگی حل شود.
لزوم تنفس حداقل 2ساله در بازپرداخت تسهیلات مالی به خودروسازان
این کارشناس ارشد در صنعت خودرو تنفس در بازپرداخت تسهیلات مالی به خودروسازان را نکته بسیار مهم در حمایت مالی دولت عنوان کرد و افزود: تنفس 2 ساله برای بازپرداخت تسهیلاتی که ممکن است به خودروسازان داده شود می تواند در نجات صنعت خودروسازی بسیار موثر باشد. باید توجه کرد که نباید به سرعت تسهیلات و کمک های مالی ای که ممکن است به شرکت های خودروسازی داده می شود باز پس گرفته شود چرا که خودروسازان با دریافت این کمک ها خطوط تولید خودرو را احیا کرده و تیراژ تولیدشان را بالا می برند.
مدنی در پایان آخرین گام برای بهبود اوضاع کنونی تولید خودروسازان و پاسخ به تعهدات را تخصیص ارز به خودروسازان دانست و خاطرنشان کرد: باید تخصیص ارز به صورت تبادل شده ریالی و یا مستقیم برای سفارشات خارجی در دستور کار قرار گیرد البته باید مسائل مربوط به نقل و انتقال آن نیز حل و فصل شده باشد.
