آنچه مشخص است خودروساز در قرعه کشی روز شنبه باید این اطمینان را به متقاضیان و ثبت نام کنندگان در اولین فروش فوق العاده بدهد که قرعه کشی در صحت کامل برگزار خواهد شد ، اما ریشه این بی اعتمادی به خودروسازان بر سر تحویل
خودرو به چه دلیلی است؟ بدعهدی خودروسازان در عمل به تعهدات خود نسبت به مشتریان باعث شده تا بسیاری نسبت به این شرکت ها بدبین باشند. این بدبینی پس از آغاز تحریم های بین المللی تشدید شد و خودروسازان علاوه بر کاهش تولید ، دیگر پاسخگوی مشتریان خود در قبال تعهدات ایجاد شده نبودند. نکته جالب تر این بود که خودروسازان در سال 97 با شروع تحریم های جدید اقدام به پیش فروش برخی از محصولاتی کردند که به دلیل خروج شرکای خارجی از کشور دیگر امکان تولید آن ها وجود نداشت. خودروسازان با آگاهی از خروج شرکای خارجی پیش از لغو یکطرفه برجام توسط آمریکا، بیش از گذشته اقدام به پیش فروش محصولات مونتاژی خود کردند. بنابراین همه این موارد باعث شد تا مشتریان بیش از پیش به خودروسازان بی اعتماد شوند، زیرا خودروسازان برای ایفای تعهدات خود توان تحویل محصول ثبت نام شده را نداشتند و حتی برای جایگزینی یا عودت پول مشتری نیز در موارد زیادی بدعهدی کردند و مشتریان خود را به تعویض خودروی ثبت نامی تشویق می کردند، حال آنکه از تحویل خودروی تعویضی نیز سر باز می زدند.
به گزارش
خودروبانک و به نقل از دنیای اقتصاد، فروش خودرو سال هاست در کشور با اعتراض و انتقاد مشتریان مواجه شده است. پس از تشدید تحریم ها خودروسازان اقدام به فروش فوری با تحویل یکماه کردند که تحویل ها با تاخیر 3 یا 6 ماهه همراه بود. تخلف در تحویل خودرو داستان دیگری داشت که در نهایت موجب بازداشت چند نفر از مدیران و مدیران عامل شرکت های خودروساز شد. فروش سبدی، تحویل خودرو به افراد و نمایندگی های خاص و اخلال در عرضه خودرو برخی از تخلفات جزئی خودروسازان در فروش محسوب می شود. پس در حال حاضر با این همه بدعهدی در گذشته از سوی خودروسازان، مشتریان چگونه می توانند در قرعه کشی خودرو راستی آزمایی کرده و خودروسازان را مبرا از هرگونه تخلف بدانند؟ البته در خصوص راستی آزمایی قرعه کشی خودروسازان در اطلاعیه ای مشترک این اطمینان را به مشتریان دادند که تخلفی در این مورد انجام نخواهد شد. در اطلاعیه مشترک
سایپا و
ایران خودرو تاکید شده که برای اطمینان بخشی به افکار عمومی در صحت و دقت قرعه کشی، در همه مراحل قرعه کشی نهادهای نظارتی و رسانه ای حضور خواهند داشت.
سهمی که سیاست گذار در بی اعتمادی به خودروساز ایفا کرده است
شنبه ۱۷خرداد قرعه کشی برای تحویل خودرو انجام خواهد شد و اسامی افرادی که برنده شدند از طریق پیامک به آنها اطلاع رسانی می شود. آنچه مشخص است فردا آخرین روز از فرصت ثبت نام در اولین فروش فوق العاده خودروسازان است. به گفته برخی از منابع آگاه، حدود پنج میلیون نفر در قرعه کشی فروش فوق العاده شرکت کردند. در صورت صحت ثبت نام این تعداد متقاضی در طرح مذکور و عرضه ۲۵ هزار خودرو از سوی خودروساز می توان این طور محاسبه کرد که از هر ۲۰۰ شرکت کننده، یک نفر برنده نهایی قرعه کشی خواهد بود و باقی، سودی از این قرعه کشی نخواهند برد. آنچه مشخص است سیاست گذار خودرو با حذف پیش پرداخت ۵۰ درصدی خودرو در حین قرعه کشی و همچنین لغو چک صیادی تعداد بیشتری از مردم را ترغیب به شرکت در قرعه کشی خودرو کرد. به این ترتیب به نظر می رسد با تصمیمات اخیر وزارت صمت، بخش دیگری از تقاضای بازار که از آن به‌عنوان تقاضای خاموش یاد می شد، به جمع متفاضیان فعال خودرو پیوستند که همین مساله شانس مشتریان واقعی را برای خرید خودرو کمتر از گذشته خواهد کرد.
اما با توجه به گفته رئیس سازمان حمایت افرادی که در قرعه کشی خودرو برنده می‌شوند ۴۸ ساعت پس از اعلام اسامی، زمان دارند تا نسبت به واریز و تکمیل وجه اقدام کنند. به گفته وی، خودروساز موظف است سه ماه پس از قرعه کشی خودرو را تحویل متقاضی دهد و تا پایان تابستان قطعا پرونده اولین قرعه‌کشی بسته خواهد شد و خودرو به دست متقاضیان می رسد. اظهارات عباس تابش مبنی بر تحویل خودرو طی سه ماه آینده در شرایطی عنوان می شود که خودروسازان در تحویل خودروهای معوق و همچنین تکمیل محصولات ناقص هم اکنون با کمبود زمان مواجه است.
آنچه مشخص است خودروهای معوق و ناقص هنوز چالش خودروسازی کشور محسوب شده و خودروسازان به دلیل مشکلات تحریم و به دنبال آن کمبود نقدینگی هنوز موفق به رفع این چالش ها نشده اند. اینکه در شرایط کنونی چه اتفاقی در خودروسازی های کشور از لحاظ روند تولید محصولات افتاده که بار دیگر مسئولان صنعتی برای تولید‌کننده خط و نشان می کشند، جای سوال دارد. در هر صورت آمارهای تولید در فرودین و اردیبهشت امسال چندان چشمگیر نیست و مشخص است که تولید با توجه به شرایط موجود تداوم دارد و اتفاق خاصی در عرضه محصولات ایجاد نشده است. طبق آمارهای موجود، دو خودروساز بزرگ کشور در دو ماه ابتدایی سال جاری، در مجموع ۱۰۹ هزار و ۷۹۴ دستگاه خودرو تولید کرده اند که این میزان تولید در مقایسه با آمار تولید ارائه شده در اردیبهشت سال ۱۳۹۸ رشد حدود ۳/ ۱ درصدی را نشان می دهد. حال رشد۳/ ۱ درصدی را در کنار معوقات و خودروهای ناقصی که در پارکینگ خودروسازان جا خوش کردند قرار دهید تا به میزان تعهد تولیدکنندگان در تحویل خودروهای فروش فوق‌العاده برسید. سیاست‌گذار خودرو تنها به خودروسازان امر کرده که وظیفه تحویل سه ماهه این خودروها بعد از قرعه‌کشی را دارند، اما ای کاش پیش از امر و نهی کردن، نگاهی نیز به توان تولیدی خودروساز می کرد و بعد مشتریان را به تحویل زود هنگام امیدوار می کرد. بنابراین به نظر می رسد که راستی آزمایی تنها در قرعه کشی خودرو نیست، بلکه در تحویل نیز باید صحت سنجی صورت بگیرد.
در حال حاضر خودروسازان با قیمت گذاری دستوری به عرضه محصولات تولیدی می پردازند که همین امر منجر به ضرر تولید محصولات خودرویی شده است. پیش از این رئیس شورای رقابت اعلام کرده بود که ایران خودرو و سایپا ۱۰ و ۲۳ درصد به قیمت محصولات تولیدی خواهند افزود، حال آنکه خودروسازان تاکید دارند این میزان افزایش قیمت قادر به پوشش هزینه‌هایی که تحریم‌ها و شرایط اقتصادی کشور به آنها تحمیل کرده، نیستند. به این ترتیب به نظر می رسد که خودروساز با توجه به قیمت گذاری محصولات تولیدی چندان انگیزه ای برای تحویل به موقع خودروهای ثبت نامی نداشته باشد. از سوی دیگر سیاست گذار صنعتی نیز ابزار اجرایی در این زمینه در دست ندارد.
پیش از این اعلام شده بود که خودروهای فروش فوق العاده سه ماهه تحویل مشتری خواهد شد و در پیش فروش نیز زمان یکساله در نظر گرفته شده است. بنابراین سیاست گذاری دستوری در نحوه فروش، قیمت گذاری و عرضه خودرو هم در بدعهدی خودروسازان و شکل گیری نااطمینانی به تولیدکنندگان بسیار تاثیر گذار بوده است. اینکه عنوان می شود خودروسازان با تخلفات بی شمار خود بی اعتمادی را در مشتریان تقویت کرده اند، وجه دیگری هم دارد و آن سهم وزارت صمت در شکل گیری این بی اعتمادی و عدم اطمینان به خودروسازان است. این وزارتخانه که سال‌ها استراتژی نویس خودروسازی کشور بوده بدون توجه به توان شرکت های تولیدی تنها برای جذب افکار عمومی، سیاست‌هایی بعضا متضاد با منافع تولیدکنندگان به آنها دیکته کرده است.
باورپذیری قرعه کشی
بسیاری از کارشناسان معتقدند که نمایش یکی از بزرگترین قرعه کشی ها در اقتصاد ایران و توزیع رانت حداقل 1500 میلیارد تومان خودرو به مرحله آخر خود نزدیک شده است. این رانت از مابه التفاوت قیمت ابلاغی با قیمت بازار در طرح عجیب سازمان حمایت و شورای رقابت با پشتیبانی و اصرار وزارت صمت تنها برای 25 هزار دستگاه اول ایجاد می شود. با حذف مورد پیش پرداخت برای حضور در قرعه کشی نیز شاهد افزایش متقاضیان تا 5 میلیون نفر بودیم که این مورد خود باعث پایین شدن شانس برنده شدن در این قرعه کشی خواهد شد.
فربد زاوه کارشناس خودرو نیز در خصوص راستی آزمایی قرعه کشی خودرو گفت: هیچ روشی وجود ندارد که بتوان از عدم تقلب و دستکاری اطمینان حاصل کرد. به عقیده وی تنها هدف این طرح تغییر موضع اعتراضی مردم عادی نسبت به عدم امکان ثبت نام در طرح های فروش خودروسازان است. وی در ادامه بیان داشت: بعید است بتوان روشی در این قرعه کشی به کار برد که افراد مطمئن شوند که سوءاستفاده سازمان یافته ای اتفاق نیفتاده است. حجم رانت به حدی وسیع است که می تواند وسوسه انگیز باشد.
این کارشناس حوزه خودرو در ادامه اظهار داشت: این نمایش بی نتیجه که باعث حذف بسیاری از اقشار مانند دارندگان خودروهای قدیم و فرسوده شده باید سریعا متوقف شود و خودروسازان با تحویل تعهدات میلیونی معوق خود و فروش خودرو در حاشیه بازار پس از اتمام تعهدات معوق خود بازار را آرام کنند.
حسن کریمی سنجری یکی دیگر از کارشناسان صنعت با اشاره به نارضایتی خودروسازان نسبت به فروش به روش قرعه کشی گفت: اگر تخلفی صورت گیرد ریشه در برنامه ریزی دستوری برای خودروسازان است. دولت خود سیاست گذار صنعت خودرو است، بنابراین اگر تخلفی در این مورد رخ دهد به طور حتم چشمانش را بر روی این تخلف خواهد بست. وی پیشنهاد داد که برای راستی آزمایی در قرعه کشی و رفع هرگونه شک و شبهات نهادهای دیگری همچون قوه قضاییه ورود کند.
