تأثیر نوسانات نرخ ارز بر صنعت خودروسازی ایران
نوسانات نرخ ارز طی چند سال اخیر، یکی از بزرگترین چالش‌های پیش روی صنعت خودروسازی ایران بوده است. این نوسانات مانع از تدوین استراتژی بلندمدت در این صنعت شده و باعث شده تا برنامه‌ریزی‌های تولیدی بیشتر به صورت کوتاه مدت یا حداکثر میان مدت انجام شود.
در حالی که برخی صنایع مانند معادن، نفت و پتروشیمی کمتر از نوسانات ارزی متضرر می‌شوند، صنعت خودروسازی همواره نگران افزایش و کاهش نرخ ارز است. این صنعت به دلیل اشتغالزایی بالا، جزو مهم‌ترین صنایع تولیدی محسوب می‌شود و نوسانات ارزی بر آن تأثیر منفی زیادی دارد.
علی‌رغم اینکه طی دو سال گذشته، صنعت مونتاژ خودرو در ایران کم اهمیت جلوه داده شده، اما این صنعت نیز با ایجاد اشتغال پایدار، نقش بسزایی در چرخه اقتصادی کشور دارد.
بنابراین نوسانات نرخ ارز هم بر بخش مونتاژ و هم بخش تولید خودرو در ایران تأثیر منفی داشته و مانع از برنامه‌ریزی بلندمدت و ثبات این صنعت شده است. کاهش نوسانات نرخ ارز می‌تواند به ثبات و پیشرفت صنعت خودروسازی کمک شایانی کند.
خودروسازان خصوصی بیشتر از دولتی‌ها از کمبود ارز رنج می‌برند
خودروسازان بخش خصوصی به دلیل تیراژ کمتر، بیشتر از دو خودروساز بزرگ دولتی ایران‌خودرو و سایپا از کمبود ارز رنج می‌برند. دو خودروساز بزرگ به دلیل تیراژ بالا و بهره‌مندی از خطوط تولید قدیمی، توانسته‌اند عمق داخلی‌سازی قطعات را افزایش دهند و در نتیجه وابستگی به ارز را کاهش دهند. اما خودروسازان خصوصی به دلیل تیراژ کم و تولید محصولات مونتاژی، انگیزه اقتصادی کافی برای داخلی‌سازی قطعات را ندارند. بنابراین بخش زیادی از قطعات و مجموعه‌های آنها وارداتی است و وابستگی شدیدی به ارز دارند.
تامین ارز مورد نیاز خودروسازان هرگز به موقع انجام نشده است
در سه سال گذشته تامین ارز مورد نیاز خودروسازان خصوصی و دولتی به رغم تمام تصمیمات، هیچ‌گاه به موقع و به میزان کافی انجام نشده است. نوسانات ارزی نیز وضعیت را بدتر کرده است. چرا که از زمان درخواست تا دریافت ارز، معمولاً مدت زیادی می‌گذرد و در این مدت نرخ ارز افزایش می‌یابد. در نتیجه هزینه سفارش قطعات CKD و مواد اولیه بالا می‌رود و قیمت تمام‌شده محصولات افزایش پیدا می‌کند. در شرایط تحریم هم که هزینه تهیه مواد اولیه بالاست، این موضوع منجر به تشدید بحران تولید و تهدید اشتغال می‌شود.
علاوه بر این، تاخیر در تخصیص ارز باعث کند شدن روند تولید و افزایش هزینه‌های جاری خودروسازان می‌شود. چراکه خطوط تولید متوقف می‌شوند یا با ظرفیت پایین‌تری کار می‌کنند. همچنین موجودی انبار افزایش پیدا می‌کند و هزینه‌های نگهداری آن بالا می‌رود. در مجموع، تاخیر در تخصیص ارز مشکلات عدیده‌ای را برای خودروسازان ایجاد می‌کند که منجر به افت تولید و زیان‌دهی بنگاه‌ها می‌شود.
حذف ارز اختصاصی، بازی ارزی میان خودروسازان و صادرکنندگان را آغاز کرد
از مرداد ماه سال جاری، ارز اختصاصی که خودروسازان از طریق سامانه نیما درخواست می‌کردند، به طور رسمی حذف شد. به این ترتیب، خودروسازان مجبور شدند ارز مورد نیاز خود را از صادرکنندگان تهیه کنند. این موضوع بازی جدیدی میان خودروسازان و صادرکنندگان ایجاد کرده است که صادرکنندگان برنده این بازی هستند.
صادرکنندگان بدون ساز و کار مشخصی، نرخ ارز مورد نیاز خودروسازان را مطابق میل خود تعیین می‌کنند. به این ترتیب، خودروسازان مجبورند ارز را با نرخ توافقی با صادرکنندگان تهیه کنند. اگرچه بانک مرکزی قصد دارد نرخ ارز صادرکنندگان را کنترل کند، اما روش فعلی بازار ارزی موجب شکل‌گیری دلالی جدید شده است.
وابستگی شدید خودروسازان به ارز صادرکنندگان مشکل‌ساز است
خودروسازان برای تامین مواد اولیه و قطعات مورد نیاز خود به ارز وارداتی وابسته‌اند. با حذف ارز دولتی، آنها ناچار به خرید ارز از صادرکنندگان با نرخ آزاد شده‌اند. این وابستگی شدید به ارز صادرکنندگان با توجه به نوسانات ارزی، می‌تواند برنامه‌ریزی و تولید خودروسازان را با مشکل مواجه کند.
از سوی دیگر خودروسازان بخش خصوصی و دولتی مجاب شده اند که ارز مورد نیاز برای تولید و مونتاژ را تامین کنندو همچنین تهیه مواد اولیه نیز بر عهده خود آن‌هاست و سوی دیگر نیز باید پاسخگوی کیفیت تولیدات خود باشند. در این حالت سوال اینجاست یک لشگر از نهادهای دولتی که سود این تولیدکنندگان سهیم هستند چه نقشی را ایفا می‌کنند؟ بر اساس آمار رسمی، قانونا وزارت صمت و 32 نهاد دولتی در صنعت خودرو صاحب نظر و صاحب سهم هستند اما هیچ کدام از این مجموعه‌های محترم زیر بار مشکلات خودروسازی نمی‌روند و هیچ ارزشی برای مشکلات این صنعت در زمان نوسانات ارزی قائل نیست و فقط تلاش در کنترل دستوری آن دارند.
هیچ ارزی در اختیار خودروسازان قرار نمی‌گیرد، ارز صادراتی نیز به نرخ روز و پرنوسان بوده و هرلحظه محاسبات قیمتی را بهم می‌ریزد و از سوی دیگر قیمت تمام شده محصولات متفاوت از قیمت قبلی است اما شورای رقابت نیز در این میان همچنان تاکید بر قیمت دستوری داشته و اجازه تغییر قیمت را نمی‌دهد که این دقیقا بزرگترین ضرر وارد شده به خودروسازان است.
همانطور که قیمت‌های خودرو را به ضرب دستور حفظ می‌شود، شایسته است که هزینه‌های خودروسازی حفظ شود ولو به ضرب دستور! این خارج از انصاف است که هزینه‌ها و نرخ ارز مورد نیاز خودروسازان هیچ ثباتی نداشته باشد اما قیمت‌های خودرو به صورت دستوری تعیین شود.
اگر می‌خواهیم صنعت خودرو را حفظ و از متلاشی شدن آن جلوگیری کنیم بایستی به فکر چاره اساسی برای این مشکلات عدیده در خودرو باشیم و مسئولان زی ربط باید حتما این موضوع را در نظر بگیرند زیرا در صورت به زمین خوردن این صنعت، وضعیت معیشت مردم و اوضاع اقتصادی نیز متضرر خواهد شد زیرا صنعت خودرو با سبک زندگی روزانه مردم به به صورت مستقیم در ارتباط است.
