بر اساس اظهارات معاون نظارت بر بودجه سازمان برنامه و بودجه، تخصیص ارز به واردات خودرو در اولویتهای دولت نیست.
حمید امانی همدانی در نشست خبری خود در تشریح سیاستهای محوری لایحه بودجه 1403 اعلام کرد که دولت به واردات خودرو با نگاه درآمدی نگاه نمیکند، زیرا اگر چنین بود با توجه به تعرفه 76 درصدی، درآمد زیادی نصیب دولت میشد. اما سیاست اصلی دولت کنترل تورم و ثبات اقتصادی است و با توجه به عطش بازار برای خودرو، اختصاص ارز به واردات خودرو منجر به افزایش نرخ ارز و در نتیجه افزایش تورم خواهد شد.
وی با بیان اینکه تخصیص ارز به واردات خودرو در صدر اولویتهای دولت قرار ندارد، تصریح کرد: اولویت دولت در تخصیص ارز، واردات کالاهای اساسی و ضروری و سپس تامین مواد اولیه و قطعات مورد نیاز خطوط تولید داخلی است. در واقع هدف دولت حمایت از تولید داخل و جلوگیری از افزایش قیمتهاست، نه کسب درآمد از طریق تعرفههای گمرکی.
در عین حال، معاون وزیر صنعت نیز اعلام کرده است که سیاست وزارت صنعت، واردات خودروهای برقی است و بانک مرکزی نیز موظف است ارز لازم برای واردات این خودروها را تامین کند. بنابراین به نظر میرسد در صورت تخصیص ارز، واردات محدودی از خودروهای برقی انجام خواهد شد.
البته واردات خودروهای برقی نیز جزو موارد پرابهام و چالش بوده و با توجه به کمبود شدید تولید برق، نبود زیرساخت و گرانی خودروهای برقی وعدههای چند ده هزارتایی دولت در این خصوص نیز چیزی جز یک سراب در کویر اقتصاد ایران و همچنین پروژه سازی برای شرکتهای مطبوعه نیست.
بر این اساس واردات خودرو تنها زمانی مجاز خواهد بود که منابع ارزی کشور اجازه دهد. با توجه به اولویتبندی دولت در تخصیص ارز، احتمال واردات گسترده خودرو در سال آینده کم است. این موضوع بستگی زیادی به شرایط اقتصادی دولت و توازن بازار ارز خواهد داشت و بر مبنای گفته های مقامات دولتی در صورت بهبود شرایط ممکن است دولت نیز مجوزهای محدودی برای واردات خودرو صادر کند.
البته نباید فراموش کرد که با توجه به رویکرد دولتی صنعت خودرو، این صنعت به یکی از صنایع مادر و اشتغالزا در کشور تبدیل شده و البته سالیان دراز است که زیان ده بوده سود آوری ندارد و فقط با هدف شغل سازی ادامه دارد. واردات گسترده خودرو تهدیدی برای این صنعت دولتی داخلی بوده و از سوی دیگر، خودروسازان داخلی نیز توان ارتقای کیفیت و رقابت با خودروهای خارجی را نداشته و برای حفظ حیات خود نیازمند حمایتها و ممنوعیتهای دولت هستند.
با این حال، ناگفته نماند که عموم مردم نیز خواهان تنوع بیشتر در بازار خودرو و دسترسی به محصولات باکیفیت و البته در صورت اجازه دولت خودروهای ارزان هستند. این مساله مطمئنا میتواند باعث افزایش رقابت و اجبار برای بهبود کیفیت تولیدات داخلی نیز بشود. البته بنا به اظهارات مسئولان ذیربط این موضوع نیازمند برنامهریزی و نظارت بر حجم واردات است تا مانع از به فروش رسیدن خودروهای تولید داخلی و لطمه به بازار انحصاری فعلی نشود.
اما موضوع دیگر کمبود شدید در بازار خودرو، ناشی از ناتوانی دولت در تامین ارز و قطعات خودروسازان دولتی و عدم عرضه توسط این شرکتهاست و از سوی دیگر خودروسازان خصوصی در جنگ قیمت گذاری دستوری، عدم تامین ارز و افزایش تعرفه قطعات مونتاژی با دولت قرار داشته و به روشهای مختلف در تلاش هستند تا هزینه این اتفاق را از خریداران تامین کنند. این اتفاق خود نیز به ناآرامیهای بازار خودرو دامن میزند و به افزایش قیمت و نارضایتی بزرگ عمومی منجر شده است.
در مجموع، سخنان مقامات دولتی حاکی از آن است که در سال آینده شاهد واردات گسترده خودرو نخواهیم بود. البته این امر بستگی به عوامل متعددی دارد که مهمترین آنها وضعیت اقتصاد کلان و بازار ارز است. دولت میکوشد تا با حفظ ثبات اقتصادی، ضمن جلوگیری از واردات بیرویه، زمینه واردات محدود و هدفمند را نیز برای تامین نیازهای ضروری مردم و صنایع فراهم کند.
