اقتصاد ایران در طول بیش از چهار دهه گذشته همواره درگیر سیاست‌هایی بوده که با هدف کنترل بازار و حفظ ثبات قیمت‌ها، ساختار تولید و عرضه را به شدت تحت تأثیر قرار داده‌اند. در این میان، قیمت‌گذاری دستوری به‌ویژه در صنعت خودرو، یکی از پرمناقشه‌ترین سیاست‌های اقتصادی دولت‌ها بوده است. این سیاست با وجود نیت اولیه برای حمایت از مصرف‌کننده، عملاً به افزایش نارضایتی عمومی، کاهش کیفیت تولید، گسترش رانت، زیان گسترده در شرکت‌های تولیدی و ایجاد بازارهای غیررسمی منجر شده است.
صنعت خودروی ایران، به عنوان یکی از بزرگ‌ترین و تأثیرگذارترین بخش‌های صنعتی کشور، سال‌هاست که تحت فشار قیمت‌گذاری‌های دستوری، از دستیابی به توسعه پایدار، ارتقای کیفیت و رقابت بین‌المللی بازمانده است. در ادامه این مقاله، به بررسی تبعات این سیاست، تأثیرات آن بر ساختار تولید و بازار، و ضرورت حرکت به‌سوی آزادسازی اقتصادی در صنعت خودرو می‌پردازیم.
قیمت‌گذاری دستوری چگونه تولید را از نفس می‌اندازد؟
قیمت‌گذاری دستوری به معنای تعیین نرخ فروش یک کالا از سوی دولت، بدون در نظر گرفتن هزینه‌های واقعی تولید، نرخ تورم، قیمت نهاده‌های وارداتی و شرایط بازار رقابتی است. این سیاست در عمل موجب می‌شود تولیدکننده با فروش محصولات خود کمتر از قیمت تمام‌شده، دچار زیان شود و نتواند نه‌تنها به سودآوری دست یابد، بلکه حتی هزینه‌های جاری و توسعه‌ای خود را تأمین کند.
در صنعت خودرو، این موضوع به شکلی بسیار ملموس مشاهده شده است. خودروسازان بزرگ کشور طی سال‌های اخیر با انباشت زیان‌های چند ده هزار میلیارد تومانی مواجه شده‌اند. به گفته کارشناسان اقتصادی، دلیل اصلی این وضعیت، تحمیل قیمت‌هایی پایین‌تر از بهای تمام‌شده خودروهاست. چنین فشاری باعث شده بسیاری از شرکت‌ها برای جلوگیری از زیان بیشتر، ناچار به کاهش کیفیت قطعات، حذف آپشن‌ها، کاهش تیراژ تولید و حتی توقف خطوط نوآوری شوند.
از سوی دیگر، این کاهش کیفیت و امکانات در شرایطی رخ می‌دهد که بازار جهانی خودرو با سرعتی خیره‌کننده به سمت برقی‌سازی، هوشمندسازی و ایمنی بیشتر پیش می‌رود. اما در فضای سرکوب‌شده داخلی، خودروسازان حتی امکان رقابت با نمونه‌های سطح پایین برندهای چینی را نیز از دست داده‌اند.
افزایش شکاف قیمتی و شکل‌گیری بازار سیاه
یکی از نتایج مستقیم و قابل مشاهده قیمت‌گذاری دستوری، ایجاد فاصله بین قیمت کارخانه و قیمت بازار است. به بیان دیگر، زمانی که خودرویی با قیمت مصوب و پایین‌تر از ارزش واقعی در بازار عرضه می‌شود، تقاضای گسترده‌ای برای خرید آن به وجود می‌آید، اما عرضه محدود شرکت‌ها (به دلیل زیان‌ده بودن تولید) پاسخگوی این تقاضا نیست. نتیجه چنین وضعیتی، تشکیل صف‌های ثبت‌نام، قرعه‌کشی‌های گسترده و در نهایت، بازار آزاد غیررسمی با قیمتی چند ده درصد بالاتر از نرخ مصوب خواهد بود.
در چنین بازاری، سود اصلی نه به تولیدکننده و نه به مصرف‌کننده واقعی، بلکه به دلالان و واسطه‌ها می‌رسد. این افراد با استفاده از اختلاف قیمت‌ها، سودهای کلان به دست می‌آورند، در حالی‌که مصرف‌کننده نهایی ناچار است خودرو را با هزینه‌ای بسیار بیشتر از ارزش واقعی تهیه کند.
به عنوان نمونه، در سال‌های اخیر بارها شاهد آن بوده‌ایم که خودروهای اقتصادی همچون پراید، تیبا یا پژو ۲۰۶ با قیمتی دو یا حتی سه برابر نرخ کارخانه‌ای در بازار آزاد معامله شده‌اند. این وضعیت نه‌تنها به فروپاشی اعتماد عمومی به نظام توزیع خودرو منجر شده، بلکه باعث شده بازار خودرو از حالت شفاف و منطقی خارج شود و به یکی از آلوده‌ترین بخش‌های اقتصادی از نظر رانت و سوداگری تبدیل گردد.
خدمات پس از فروش، قطعات و زنجیره تأمین تحت‌تأثیر سرکوب قیمت
برخلاف تصور عمومی، تأثیر قیمت‌گذاری دستوری صرفاً به مرحله تولید محدود نمی‌شود. این سیاست تمامی زنجیره ارزش صنعت خودرو از خرید مواد اولیه، تولید قطعه، مونتاژ، تحویل و خدمات پس از فروش را تحت‌تأثیر قرار می‌دهد. یکی از مهم‌ترین پیامدهای منفی در این زمینه، اختلال در تأمین قطعات یدکی و کاهش کیفیت خدمات پس از فروش است.
خودروسازان که از فروش محصول نهایی سودی نمی‌برند، بودجه کافی برای توسعه شبکه خدماتی یا واردات قطعات یدکی باکیفیت در اختیار ندارند. در شرایط تورمی و نوسان نرخ ارز، این وضعیت به کمبود قطعه، افزایش تأخیر در خدمات و حتی استفاده از قطعات بی‌کیفیت منجر شده است؛ موضوعی که مستقیماً امنیت و رضایت مشتریان را به خطر می‌اندازد.
از سوی دیگر، تأخیرهای مکرر در تحویل خودرو که در سال‌های اخیر شدت گرفته نیز حاصل همین فشارهای مالی بر خودروسازان است. وقتی تولیدکننده برای هر خودرویی که می‌سازد متحمل زیان می‌شود، طبیعتاً تمایلی به افزایش عرضه ندارد و فرآیند تولید را کش می‌دهد تا زیان کمتری متحمل شود. این مسئله به افزایش تقاضای انباشته و در نتیجه بی‌ثباتی بیشتر در بازار دامن می‌زند.
چرا صنعت خودرو به بازار آزاد نیاز دارد؟
پاسخ به این پرسش را باید در تجربه‌های بین‌المللی جستجو کرد. در اغلب کشورهای توسعه‌یافته، صنعت خودرو بر پایه اصول رقابت، شفافیت و آزادی قیمت‌گذاری اداره می‌شود. این کشورها در عین حال که از تولیدکننده داخلی حمایت می‌کنند، اما هیچ‌گاه به تحمیل قیمت‌های غیرواقعی یا دستوری متوسل نمی‌شوند.
در ایران نیز اگر هدف، توسعه صنعت خودرو، ارتقای کیفیت، رقابت‌پذیری بین‌المللی و افزایش رضایت مصرف‌کننده است، راهی جز آزادسازی تدریجی قیمت‌ها و حذف سرکوب اقتصادی وجود ندارد. البته این آزادسازی باید هوشمندانه و همراه با ایجاد نهادهای تنظیم‌گر قوی، مقابله با انحصار، ایجاد شفافیت و حمایت هدفمند از اقشار کم‌درآمد انجام شود.
همچنین برای آنکه آزادسازی قیمت‌ها به نفع تولیدکننده و مصرف‌کننده باشد، باید زمینه رقابت واقعی بین شرکت‌های مختلف فراهم گردد. بدون رقابت، آزادسازی قیمت‌ها نیز می‌تواند به گرانی بی‌ضابطه منجر شود. بنابراین، حذف انحصار، باز شدن مسیر ورود شرکت‌های خصوصی واقعی، ارتقای فناوری و حذف رانت‌ها، لازمه موفقیت این فرآیند است.
جمع‌بندی
قیمت‌گذاری دستوری در صنعت خودرو، همان‌طور که بسیاری از اقتصاددانان هشدار داده‌اند، نه‌تنها کمکی به کاهش قیمت برای مصرف‌کننده نکرده، بلکه منجر به افزایش بی‌ثباتی در بازار، رشد دلالی، کاهش کیفیت، زیان گسترده خودروسازان، افزایش تأخیر در تحویل و نارضایتی عمومی شده است.
در شرایطی که صنعت خودرو در مسیر خصوصی‌سازی قرار دارد، تداوم این سیاست‌ها با منطق بازار آزاد و رقابتی در تضاد است. ورود برندهای خارجی، چه از مسیر واردات و چه از طریق مونتاژ، نیازمند رقابت‌پذیری و توان مالی تولیدکنندگان داخلی است که در سایه سرکوب قیمت‌ها عملاً غیرممکن شده است.
اکنون زمان آن فرا رسیده که سیاست‌گذاران اقتصادی کشور، با کنار گذاشتن الگوهای ناکارآمد گذشته، مسیر اصلاح ساختاری و آزادسازی منطقی و تدریجی بازار خودرو را در پیش گیرند. در غیر این صورت، این صنعت مهم و استراتژیک بیش از پیش در گرداب زیان، بی‌اعتمادی و عقب‌ماندگی فرو خواهد رفت.
