تحلیل پیامدهای اقتصادی مصوبه ۱۴۶۸۴۳ دولت؛ وقتی اصلاحات ساختاری به «گرانی تبعیض‌آمیز» تقلیل می‌یابد
انتشار تصویب‌نامه شماره ۱۴۶۸۴۳ هیئت وزیران، پرده از فاز جدید و بی‌سروصدای «جراحی اقتصادی» برداشت؛ جراحی‌ای که این بار نه با اعلام عمومی صریح، بلکه در لابلای بندهای پیچیده اداری، تیغ خود را بر گلوی خریداران خودروهای جدید و مالکان بیش از یک خودرو گذاشته است. این مصوبه که عملاً پایانی بر دوران «بنزین یارانه‌ای برای همه» محسوب می‌شود، با ایجاد شکافی عمیق میان خودروهای قدیم و جدید، بازاری که پیش‌تر ملتهب بود را به سمت یک شوک تورمی و طبقاتی جدید هدایت می‌کند. آنچه در ادامه می‌خوانید، کالبدشکافی سیاستی است که به نام عدالت، اما با پتانسیل تخریب معیشت طبقه متوسط طراحی شده است.
خلاصه وضعیت: عبور چراغ‌خاموش از خط قرمز بنزین
بر اساس تصویب‌نامه جدید هیئت وزیران مورخ ۲ آذر ۱۴۰۴، دولت رسماً استراتژی «قیمت‌گذاری دوگانه ساختاری» را کلید زده است. طبق این سند: ۱. حذف کامل یارانه سوختِ خودروهای جدید: از نیمه آذر ۱۴۰۴، تمامی خودروهای وارداتی و خودروهای صفر کیلومتر داخلی (نوشماره)، دیگر رنگ سهمیه ۱۵۰۰ و ۳۰۰۰ تومانی را نخواهند دید و باید بنزین را با نرخ شناور (پایه ۵۰۰۰ تومان و متغیر به صورت فصلی) خریداری کنند. ۲. قانون «هر کد ملی، یک سهمیه»: مالکان بیش از یک خودرو، تنها برای یک خودرو سهمیه دریافت کرده و سایر خودروهایشان مشمول نرخ آزاد خواهند شد. ۳. شناورسازی قیمت: نرخ بنزین آزاد دیگر ثابت نیست و بر اساس فرمول «۱۰ درصد قیمت فوب خلیج‌فارس» به صورت فصلی محاسبه می‌شود.
۱. تنبیه متقاضیان مصرفی و تعمیق شکاف طبقاتی
بزرگترین مغالطه این طرح، فرض گرفتن این موضوع است که «هر کس خودروی صفر می‌خرد، ثروتمند است». سیاست‌گذار با حذف سهمیه سوخت خودروهای نوشماره (حتی تولیدات داخلی نظیر محصولات سایپا و ایران‌خودرو)، عملاً یک «مالیات پنهان و دائمی» را بر دوش طبقه متوسط و کارمندی گذاشته که پس از سال‌ها پس‌انداز، قصد نوسازی وسیله نقلیه فرسوده خود را دارند.
این تصمیم، بازار خودرو را دچار یک «آپارتاید قیمتی» می‌کند. از این پس، خودروهای مدل پایین‌تر به دلیل داشتن «امتیاز سهمیه سوخت»، ارزشی کاذب و حباب‌گونه پیدا می‌کنند، در حالی که خرید خودروی نو به معنای پذیرش هزینه‌های جاری چند برابری است. این سیاست نه تنها ناوگان کشور را نوسازی نمی‌کند، بلکه مردم را به سمت حفظ خودروهای فرسوده و پرمصرف (که سهمیه دارند) سوق می‌دهد؛ یک پارادوکس کامل در سیاست‌گذاری انرژی.
۲. شوک تورمی: از پمپ بنزین تا قفسه سوپرمارکت
دولت مدعی است که تغییر قیمت بنزین تنها بر صاحبان خودرو اثر دارد، اما علم اقتصاد نظر دیگری دارد. تعیین نرخ ۵۰۰۰ تومان (به عنوان کف قیمت) و شناور کردن آن به صورت فصلی، یک «لنگر تورمی» (Inflation Anchor) جدید در ذهن جامعه ایجاد می‌کند.
اثر روانی: وقتی هزینه حمل‌ونقل شخصی برای بخشی از جامعه ۳ تا ۴ برابر می‌شود، انتظارات تورمی در سایر بازارها شعله‌ور می‌شود.
اثر هزینه‌ای: بسیاری از خودروهای نوشماره یا خودروهای دوم خانوارها، در چرخه توزیع کالا و مسافربرهای اینترنتی فعال هستند. افزایش هزینه سوخت این بخش، بلافاصله در کرایه‌ها و هزینه تمام‌شده خدمات نمود پیدا می‌کند و فشار آن مستقیماً بر دوش مصرف‌کننده نهایی (مردم عادی) تخلیه می‌شود.
این جدول محاسباتی دقیق، عمق فاجعه‌ای را که در پسِ عبارات اداری این مصوبه پنهان شده، آشکار می‌کند. ما در اینجا دو سناریو را بررسی می‌کنیم: یکی برای یک «کارمند با مصرف معمول» و دیگری برای یک «راننده تاکسی اینترنتی/مسافربر» که معیشتش به بنزین وابسته است.
فرض محاسبات بر این است که طبق متن مصوبه، نرخ پایه برای خودروهای جدید و دوم، حداقل ۵,۰۰۰ تومان (۵۰,۰۰۰ ریال مندرج در متن) خواهد بود. هرچند با توجه به بند «شناورسازی»، این نرخ پتانسیل جهش به ارقام بسیار بالاتر (نزدیک به فوب خلیج‌فارس یعنی حدود ۲۵ تا ۳۰ هزار تومان) را دارد.
۱. جدول آنالیز هزینه ماهانه سوخت (سناریوی خوش‌بینانه: نرخ ۵۰۰۰ تومان)
در این سناریو، فرض می‌کنیم دولت در فاز اول، نرخ بنزین خودروهای جدید و دوم را روی ۵,۰۰۰ تومان نگه دارد.
| نوع مصرف‌کننده | الگوی مصرف ماهانه | هزینه فعلی (خودرو پلاک قدیم) | هزینه با قانون جدید (خودرو صفر/وارداتی/دوم) | میزان افزایش هزینه ماهانه | درصد افزایش |
| مصرف خانگی (کم‌مصرف) | ۶۰ لیتر | ۹۰,۰۰۰ تومان (فقط سهمیه ۱۵۰۰) | ۳۰۰,۰۰۰ تومان (نرخ ۵۰۰۰) | ۲۱۰,۰۰۰+ تومان | ۲۳۳٪+ |
| مصرف خانگی (متوسط) | ۱۲۰ لیتر | ۲۷۰,۰۰۰ تومان (۶۰ لیتر ۱۵۰۰ + ۶۰ لیتر ۳۰۰۰) | ۶۰۰,۰۰۰ تومان (تماماً نرخ ۵۰۰۰) | ۳۳۰,۰۰۰+ تومان | ۱۲۲٪+ |
| راننده اسنپ/تپسی (پرکار) | ۴۰۰ لیتر | ۱,۱۱۰,۰۰۰ تومان (۶۰ لیتر ۱۵۰۰ + ۳۴۰ لیتر ۳۰۰۰) | ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان (تماماً نرخ ۵۰۰۰) | ۸۹۰,۰۰۰+ تومان | ۸۰٪+ |
نکته مهم: همان‌طور که می‌بینید، بیشترین فشار درصدی (۲۳۳٪ افزایش) به کم‌مصرف‌ترین قشر وارد می‌شود. یعنی فردی که خودروی جدیدی خریده و کم مصرف می‌کند، با شدیدترین جهش قیمتی مواجه است.
۲. جدول «فشار بر سفره» (نسبت هزینه سوخت به حقوق)
فرض: حداقل حقوق و مزایای دریافتی یک کارگر/کارمند ساده در سال ۱۴۰۴ را خوش‌بینانه حدود ۱۵ میلیون تومان در نظر می‌گیریم.
| وضعیت خودرو | هزینه سوخت ماهانه (مصرف متوسط ۱۲۰ لیتر) | سهم سوخت از حقوق ۱۵ میلیونی | مبلغ باقی‌مانده برای خوراک، مسکن و... |
| خودروی پلاک قدیم (سهمیه‌دار) | ۲۷۰,۰۰۰ تومان | ۱.۸٪ | ۱۴,۷۳۰,۰۰۰ تومان |
| خودروی نوشماره/دوم (قانون جدید) | ۶۰۰,۰۰۰ تومان | ۴.۰٪ | ۱۴,۴۰۰,۰۰۰ تومان |
| خودروی نوشماره (اگر نرخ شناور ۲۰,۰۰۰ شود) | ۲,۴۰۰,۰۰۰ تومان | ۱۶.۰٪ | ۱۲,۶۰۰,۰۰۰ تومان |
نکته تکان‌دهنده: اگر طبق بند ۸ مصوبه، قیمت به سمت فوب خلیج‌فارس حرکت کند (مثلاً ۲۰ هزار تومان)، یک کارمند ساده باید ۱۶ درصد از کل حقوق خود را فقط در باک بنزین بریزد! این یعنی فقر مطلق حمل‌ونقلی.
۳. خطرناک‌ترین بند: «قیمت‌گذاری فصلی» و بی‌ثباتی دائمی
بندهای ۸ و ۹ این مصوبه که به تعیین قیمت بر اساس میانگین فصلی و قیمت فوب اشاره دارد، خطرناک‌ترین بخش این سناریو است. این مکانیزم یعنی گره زدن سفره مردم و هزینه حمل‌ونقل به نوسانات نرخ ارز و قیمت جهانی نفت. در شرایطی که اقتصاد ایران با تورم مزمن و نوسانات ارزی دست‌به‌گریبان است، شناور کردن قیمت انرژی بدون مهار تورم، به معنای تزریق «شوک‌های فصلی» به بازار است. خانوار ایرانی که در حال حاضر قدرت برنامه‌ریزی ماهانه را از دست داده، اکنون باید هر سه ماه یک‌بار منتظر اعلام نرخ جدید بنزین باشد. این بی‌ثباتی، سم مهلکی برای امنیت روانی جامعه است.
۴. ناکارآمدی اجرایی و فساد محتمل
تجربه سیاست‌گذاری در ایران نشان داده است که طرح‌های مبتنی بر تفکیک و استثنا، بستر فساد هستند.
بازار سیاه کارت سوخت: با اجرای قانون «هر کد ملی یک خودرو»، پدیده اجاره کارت ملی و خریدوفروش کارت سوخت خودروهای فرسوده یا خودروهای افرادی که ماشین ندارند اما پلاک فعال دارند، رونق می‌گیرد.
فرار از پلاک جدید: احتمالاً شاهد افزایش تقاضا برای خرید خودروهای کارکرده (پلاک قدیم) و امتناع از تعویض پلاک یا استفاده از پلاک‌های قدیمی خواهیم بود که خود معضلات حقوقی و انتظامی جدیدی خلق می‌کند.
۵. فشار مضاعف بر دوگانه‌سوزها: ناامنی به جای بهینه‌سازی
کاهش ۵۰ درصدی سهمیه بنزین خودروهای دوگانه‌سوز (بند ۵) با هدف اجبار به مصرف CNG، نادیده گرفتن واقعیت‌های فنی و ایمنی است. زیرساخت‌های CNG در کشور فرسوده است و بسیاری از مخازن خودروها نیاز به تست ادواری دارند که انجام نمی‌شود. اجبار رانندگان به استفاده از گاز بدون نوسازی زیرساخت، تنها ریسک حوادث را بالا می‌برد و صف‌های جایگاه‌های گاز را طولانی‌تر می‌کند، بدون آنکه تأثیر معناداری بر مصرف بنزین داشته باشد.
جمع‌بندی و هشدار نهایی
مصوبه ۱۴۶۸۴۳، بیش از آنکه یک طرح اصلاحی برای ناترازی انرژی باشد، یک «رفع مسئولیت دولتی» و انتقال کسری بودجه به جیب خانوار است. دولت با این طرح، بدون اینکه کیفیت خودروها را افزایش دهد یا حمل‌ونقل عمومی را توسعه بخشد، هزینه ناکارآمدی در صنعت خودرو و انرژی را از مصرف‌کننده طلب می‌کند.
پیامدهای ادامه این مسیر روشن است: ۱. رکود تورمی در بازار خودرو: کاهش تقاضا برای خودروهای نو و افزایش قیمت خودروهای اسقاطی/کارکرده. ۲. نارضایتی اجتماعی: احساس تبعیض بین دارندگان خودروهای قدیم و جدید. ۳. شکست در کاهش مصرف: به دلیل کشش‌ناپذیری تقاضای بنزین (نبود جایگزین حمل‌ونقل عمومی)، مردم مجبور به پرداخت قیمت بالاتر خواهند شد و مصرف کاهش چشمگیری نخواهد یافت.
این طرح نیازمند بازنگری فوری است. اصلاح قیمت انرژی بدون آزادسازی واردات خودرو، بدون ارتقای تکنولوژی موتورها و بدون توسعه مترو و اتوبوس، تنها به فقیرتر شدن طبقه متوسط و ایجاد تنش‌های اجتماعی منجر خواهد شد. دولت باید بداند که صبر معیشتی جامعه در برابر شوک‌های قیمتی، در پایین‌ترین سطح تاریخی خود قرار دارد.
