صنعت خودروی ایران همواره بستری پرالتهاب برای اخبار، شایعات و گمانهزنیهای گوناگون بوده است؛ فضایی که در آن مرز میان واقعیتهای اقتصادی و ادعاهای رسانهای گاهی چنان باریک میشود که تشخیص سره از ناسره برای ناظران بیرونی دشوار میگردد. در روزهای اخیر، بار دیگر موجی از اخبار پیرامون یکی از بزرگترین قطعهسازان بخش خصوصی کشور، شرکت صنایع تولیدی کروز، و ارتباط آن با خودروسازان بزرگ دولتی شکل گرفت. محور اصلی این مباحث که در برخی رسانهها و فایلهای صوتی منتشرشده نیز بازتاب داشت، ادعاهایی مبنی بر تلاش این شرکت برای تصاحب سهام گروه خودروسازی سایپا و همچنین مباحثی پیرامون ایجاد انحصار در زنجیره تامین قطعات بود. انتشار این دست مطالب، آن هم بدون ارائه اسناد متقن، واکنش رسمی این مجموعه صنعتی را به دنبال داشت. روابطعمومی شرکت کروز با صدور بیانیهای تفصیلی، تلاش کرده است تا ضمن پاسخگویی به این ابهامات، تصویری شفاف از وضعیت فعلی تعاملات مالی و فنی خود با خودروسازان ارائه دهد تا افکار عمومی در جریان حقایق قرار گیرند. این گزارش با استناد به دادهها و مواضع رسمی اعلامشده در این بیانیه، به واکاوی ابعاد مختلف این موضوع میپردازد.
بررسی شایعات پیرامون خرید سهام سایپا و ساختار مالکیت
یکی از مهمترین محورهای خبری اخیر، ادعایی بود که در برخی رسانهها مطرح شد و بر اساس آن، شرکت کروز قصد خرید سهام شرکت سایپا را دارد. این خبر در شرایطی منتشر شد که بازار خودرو و سهام شرکتهای خودرویی به شدت نسبت به تغییرات مالکیتی حساس هستند. با این حال، شرکت کروز در بیانیه رسمی خود، این ادعا را از اساس تکذیب کرده و صراحتاً اعلام نموده است که هیچ برنامهای برای خرید سهام شرکت سایپا یا هر خودروساز دیگری نداشته و ندارد. به زعم این شرکت، طرح چنین ادعاهایی که تبدیل به یک رویه عادی در برخی رسانهها شده، با هدف ایجاد ذهنیت نادرست در مورد یک قطعهساز فعال در بخش خصوصی صورت میگیرد.
این نخستین بار نیست که چنین شایعاتی پیرامون شرکت کروز مطرح میشود. پیش از این نیز مباحثی درباره مالکیت سهام ایرانخودرو توسط این شرکت وجود داشت. در پاسخ به این دست اتهامات مبنی بر ایجاد اختلال و انحصار از طریق مالکیت، کروز به حکم ابلاغی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۷ فروردینماه ۱۴۰۴ استناد میکند که به شکل واضح و شفاف نشان میدهد این شرکت هیچ میزان سهامی در شرکت ایرانخودرو ندارد. علاوه بر این، انتشار تمامی اطلاعات مالی ایرانخودرو در سامانه کدال بورس که در دسترس عموم قرار دارد، به عنوان سندی دیگر بر رد اتهامات انحصارطلبی مورد تاکید قرار گرفته است. بنابراین، از دیدگاه این شرکت، هرگونه ادعایی در این زمینه کاملاً کذب بوده و اهداف دیگری غیر از بیان حقیقت را دنبال میکند. شرکت کروز همچنین حق پیگیری قضایی برای انتشاردهندگان این اخبار کذب را برای خود محفوظ دانسته است.
واکاوی مفهوم «تکسورس» و ادعای انحصار در تامین قطعات
مبحث فنی دیگری که در فضای رسانهای علیه این شرکت مطرح شد، ادعای «تکسورس» (Single Source) بودن کروز در تامین برخی قطعات و سوءاستفاده از این جایگاه انحصاری بود. بر اساس این ادعا که از قول کارشناسانی ناشناس نقل شده، عدم تامین قطعات از سوی کروز منجر به ناقص ماندن هزاران خودروی وانت در شرکت سایپا شده است. این در حالی است که ساختار زنجیره تامین در صنعت خودروسازی مدرن، اساساً با مفهوم انحصار تکمنبعی در تضاد است. بیانیه کروز در واکنشی صریح به این موضوع مینویسد:
به نظر میرسد گوینده یا با معنای «تکسورس» آشنایی ندارد یا راوی نقل قول از فرایند تولید قطعات بیاطلاع است.
واقعیتهای صنعتی نشان میدهد که برای تامین اغلب قطعات مورد نیاز خودروسازان، حداقل ۲ و در مواردی تا ۹ تامینکننده مختلف در زنجیره تامین حضور دارند که این امر ذاتاً امکان ایجاد انحصار را از بین میبرد. نکته حائز اهمیت دیگر این است که خودروسازان حتی برای قطعاتی که تولیدکننده داخلی دارند، همواره امکان تامین از منابع خارجی را به عنوان یک گزینه جایگزین حفظ میکنند و امروزه نیز بخشی از نیاز خود را از طریق واردات تامین مینمایند. در نهایت، این شرکت خودروساز است که انتخابکننده نهایی تامینکننده محسوب میشود و برای جلوگیری از ریسک توقف خط و انحصار، سیاست دریافت محصول از چند قطعهساز رقیب را دنبال میکند. در چنین ساختاری، قطعهسازان نقشی جز رقابت با یکدیگر بر سر کیفیت و قیمت ندارند.
بحران نقدینگی و حجم عظیم مطالبات معوق از سایپا
در حالی که شایعات بر موضوعات مالکیتی و انحصار تمرکز دارند، دادههای مالی ارائهشده در بیانیه رسمی کروز نشان میدهد که چالش اصلی و واقعی در روابط میان قطعهساز و خودروساز، بحران شدید نقدینگی ناشی از عدم پرداخت مطالبات است. آمارهای ارائه شده، ابعاد نگرانکنندهای از این وضعیت را آشکار میسازد. این شرکت موفق شده است از ابتدای سال تا بهمنماه ۱۴۰۴، بیش از ۸ میلیون قطعه تولیدی را به خطوط تولید سایپا تحویل دهد که نشاندهنده حجم بالای فعالیت تولیدی و پایبندی به تعهدات است. با این وجود، در مقابل این حجم از تحویل قطعه، چکهایی که شرکت سایپا در قالب «خرید دین» به کروز تحویل داده، از ابتدای سال یکی پس از دیگری برگشت خورده است.
برگشت خوردن این چکها فشار مضاعفی را بر سیستم مالی این شرکت خصوصی وارد کرده است، زیرا کروز برای جلوگیری از اعمال قوانین سختگیرانه بانکی در خصوص چکهای برگشتی، ناچار به پرداخت وجه آنها از منابع داخلی خود شده که این امر منجر به کاهش شدید نقدینگی و تضعیف قدرت تامین مواد اولیه شده است. عمق فاجعه مالی زمانی مشخصتر میشود که بدانیم تنها در بازه زمانی کوتاه آبانماه تا بهمنماه سال جاری، مجموع رقم مطالبات پرداختنشده شرکت کروز از سایپا به عددی بالغ بر ۳ هزار میلیارد تومان رسیده است. نکته مثبت و قابلتامل در این میان، تعهد تولیدکننده به حفظ جریان تولید است؛ چرا که با وجود این حجم از مطالبات انباشته، کروز در همین بازه زمانی به تحویل قطعات خود به سایپا ادامه داده است.
سرمایهگذاری در تحقیق و توسعه زیر سایه فشار مالی
یکی از تناقضات قابل تامل در وضعیت فعلی صنعت خودرو، لزوم سرمایهگذاری برای آینده در عین درگیری با بحرانهای مالی روزمره است. علیرغم فشار سنگین ناشی از عدم پرداخت مطالبات معوق توسط سایپا، شرکت کروز در سال جاری به دلیل پایبندی به تعهدات توسعهای خود، اقدام به سرمایهگذاری کلان در بخش تحقیق و نوآوری کرده است. طبق اعلام رسمی، این شرکت بیش از ۲۰ میلیون دلار در بخش توسعه محصولات مورد نیاز شرکت سایپا سرمایهگذاری کرده است تا بتواند با کمک تیمهای متخصص خود، فناوری مربوط به قطعات جدید این خودروساز را بومیسازی و توسعه دهد. این حجم از سرمایهگذاری ارزی در شرایطی که نقدینگی ریالی شرکت به شدت تحت فشار است، نشاندهنده نگاه راهبردی به آینده صنعت، فراتر از چالشهای مقطعی است.
نتایج مذاکرات اخیر و چشمانداز روابط تجاری
مدیریت این بحران پیچیده نیازمند تعامل مداوم میان طرفین است. شرکت کروز اعلام کرده که از ابتدای سال جاری، بارها مشکلات ناشی از عدم دریافت مطالبات را در مکاتبات رسمی و جلسات تخصصی متعدد با مدیران ارشد سایپا مطرح کرده است تا راهکاری برای حلوفصل این معضل یافت شود. در یکی از آخرین تلاشها در بهمنماه، توافقی حاصل شد که بر اساس آن مقرر گردید شرکت سایپا، فارغ از مسئله مطالبات کلان انباشته قبلی، حداقل نقدینگی مورد نیاز برای تولید قطعات جاری را پرداخت کند تا امکان تامین مواد اولیه فراهم شود.
با این حال، جنبه منفی ماجرا اینجاست که شرکت سایپا به این تعهد حداقلی نیز عمل نکرده است. نتیجه عملی این توافق ناکام، بسیار تأملبرانگیز است: شرکت سایپا در بهمنماه صدها هزار قطعه جدید برای خطوط تولید خود دریافت کرد، اما سهم شرکت کروز در مقابل، دریافت بیش از ۳۰۰ میلیارد تومان چک برگشتی جدید در همین ماه بود. این وضعیت به وضوح نشان میدهد که مشکل اصلی اکثر قطعهسازان کشور، نه مسائل حاشیهای و شایعات مطرحشده در رسانهها، بلکه نبود نقدینگی کافی به واسطه عدم پرداخت مطالبات از جانب برخی خودروسازان است. در نهایت، شرکت کروز با یادآوری سابقه ۳۰ سال فعالیت خود در صنعت قطعهسازی، تاکید کرده است که به عنوان یک شرکت بخش خصوصی، سیاست بیبدیل آن تامین مناسب و باکیفیت قطعات برای هر دو مشتری اصلی خود، یعنی ایرانخودرو و سایپا، باقی خواهد ماند و آرزوی آن موفقیت خودروسازان ایرانی است.
