تقابل رکود معاملاتی و متغیرهای کلان اقتصادی در بازار خودرو
بازار خودرو ایران در هفته نخست مردادماه سال جاری، همچنان تحت تاثیر دو نیروی کاملاً متضاد و قدرتمند قرار دارد که پیشبینی روند کوتاهمدت را برای خریداران و فروشندگان دشوار کرده است. از یک سو، تداوم نااطمینانیهای عمیق اقتصادی، رشد فزاینده انتظارات تورمی، افزایش هزینههای تولید در مبدا و ابهام در تامین منظم ارز و قطعات منفصله، فشار افزایشی سنگینی بر نمودار قیمتها وارد میکند. از سوی دیگر، رکود تورمی حاکم بر اقتصاد کلان و کاهش شدید قدرت خرید مصرفکنندگان نهایی، مانع از شکلگیری رونق واقعی در معاملات فیزیکی شده است. بررسی دقیق شرایط کلان اقتصادی و تحولات ژئوپلتیک منطقهای نشان میدهد که سطح تنشها در ابتدای مردادماه همچنان در محدودههای هشداردهنده قرار دارد. بر اساس دادههای منتشر شده، شاخص تنش مرکز پژوهشهای اتاق بازرگانی در روزهای آغازین مردادماه به سطوحی مشابه روزهای ابتدایی جنگهای منطقهای اخیر رسیده است. با این وجود، به عنوان یک نکته مثبت و تثبیتکننده، در روزهای اخیر با افزایش تحرکات دیپلماتیک برخی کشورهای خاورمیانه و تلاشهای بینالمللی برای ایجاد مسیرهای گفتوگو، توقف موقت درگیریها باعث شد تا بخشی از فشار روانی حاکم بر بازارهای مالی تخلیه شود و نرخ ارز در بازار آزاد با یک افت نسبی و اصلاح قیمت مواجه گردد. اما باید توجه داشت که این کاهش نسبی نرخ ارز به تنهایی نمیتواند به معنای تغییر پایدار روند در بازار خودرو باشد؛ چرا که تجربه ماههای گذشته به وضوح ثابت کرده است که بازار خودرو بیش از آنکه صرفاً از نوسانات لحظهای و روزانه اسکناس آمریکایی تاثیر بپذیرد، به چشمانداز آینده اقتصاد و میزان اطمینان فعالان بازار نسبت به ثبات شاخصهای کلان در ماههای پیشرو واکنش نشان میدهد.
چالشهای زنجیره تامین؛ از قطعی برق صنایع تا تغییر مبنای ارزی خودروسازان
در بخش تولید و عرضه محصول به بازار، خودروسازان دولتی و خصوصی با ابهامات و موانع جدی دست و پنجه نرم میکنند. ادامه محدودیتهای لجستیکی در حملونقل بینالمللی، چالشهای ناشی از محاصرههای دریایی در مسیرهای تجاری، مشکلات ترخیص مواد اولیه و قطعات هایتک از گمرکات، در کنار بحران ناترازی انرژی، برنامه تولید را با ریسکهای بیسابقهای مواجه کرده است. قطعی مکرر برق صنایع و قطعهسازان در روزهای گرم مردادماه، ظرفیت تولید را به شکل ملموسی کاهش داده است و با توجه به نزدیک شدن به نیمه دوم سال، نگرانیها درباره تامین پایدار گاز صنایع در ماههای سرد نیز به عنوان یکی از متغیرهای کلیدی اثرگذار بر تیراژ تولید مطرح است. از منظر اقتصادی و به عنوان یک نکته منفی بسیار مهم، تغییر مبنای تامین ارز صنایع شوک جدیدی به بهای تمامشده محصولات وارد کرده است. پیش از این، خودروسازان و قطعهسازان ارز مورد نیاز خود را از طریق تالار دوم مرکز مبادله دریافت میکردند، اما در شرایط جدید، صنایع موظف شدهاند ارز مورد نیاز خطوط تولید را از طریق معامله مستقیم با صادرکنندگان و با نرخی توافقی که فاصلهای بسیار محدود با نرخ ارز در بازار آزاد دارد، تامین کنند. بررسیهای دقیق نشان میدهد که این تغییر ساختاری، باعث شده تا مبنای ارزی مورد استفاده زنجیره تامین خودرو حدود ۲۰ درصد افزایش پیدا کند. این رشد ناگهانی در هزینههای ارزی، بدون شک در ماههای آینده خود را در قیمت تمامشده خودروهای داخلی و مونتاژی و همچنین قطعات یدکی نشان خواهد داد و حتی در صورت کنترل دستوری بازار ارز، سیگنال رشد قیمت را از سمت عرضه صادر خواهد کرد.
عقبماندگی ارزش دلاری خودروهای داخلی و فشار برای اصلاح قیمت کارخانه
تحلیل دادههای قیمتگذاری دستوری نشان میدهد که برخی از پرتیراژترین محصولات داخلی، به دلیل سرکوب قیمتی، همچنان نسبت به ارزش دلاری تاریخی خود در سالهای گذشته عقبتر هستند و این شکاف، پتانسیل جهش قیمت را در صورت آزادسازی ایجاد کرده است. به عنوان نمونه، با تصحیح خطاهای آماری رایج و بررسی اسناد فروش، قیمت کارخانه پژو ۲۰۷ با موتور TU3 در حال حاضر در محدوده ۴۵۰ تا ۵۰۰ میلیون تومان تعیین شده است. با احتساب نرخهای فعلی ارز در بازار، ارزش دلاری این خودرو در درب کارخانه به رقمی نزدیک به ۷ هزار و ۹۰۰ دلار میرسد. این در حالی است که همین کلاس از خودروها در سالهای گذشته و در شرایط ثبات نسبی اقتصادی، همواره در محدوده ۱۱ هزار دلار قیمتگذاری میشدند. این فاصله معنادار میان ارزش ذاتی دلاری و قیمت دستوری ریالی نشان میدهد که در صورت تداوم فشارهای تورمی روی نهادههای تولید، تداوم رشد هزینههای پرسنلی و افزایش هزینه تامین ارز، محصولات داخلی ظرفیت پنهان بالایی برای افزایش قیمت کارخانهای خواهند داشت و سیاستگذار در نهایت مجبور به اصلاح قیمتها برای جلوگیری از زیان انباشته بیشتر خودروسازان خواهد بود.
مدیریت تقاضای ارز و طولانی شدن صف تخصیص واردات
در بازار ارز که محرک اصلی بازارهای کالایی از جمله خودرو محسوب میشود، سیاستهای انقباضی بانک مرکزی توانسته است تا حدودی تقاضا را مهار کند. طولانی شدن فرآیند تخصیص ارز برای واردات مواد اولیه، ماشینآلات و قطعات منفصله خودرو (CKD)، به ابزار اصلی دولت برای کنترل نرخ تبدیل شده است. بر اساس گزارشهای موثق از فعالان صنعت خودرو، زمان انتظار برای تخصیص و تامین ارز از حدود ۹۰ روز در سال گذشته، اکنون به بیش از ۲۱۰ روز افزایش یافته است. به عنوان یک نکته مثبت اقتصادی در بعد کلان، این سیاست انقباضی موجب محدود شدن تقاضای واقعی ارز در کوتاهمدت شده و ثبات نسبی را به بازار ارز بازگردانده است. اما روی دیگر سکه این است که این وضعیت نمیتواند برای مدت طولانی و بدون آسیب زدن به بنیانهای تولید ادامه پیدا کند. رسوب کالا در گمرکات و توقف خطوط تولید به دلیل کمبود قطعه، در نهایت به کاهش عرضه خودرو در بازار فیزیکی منجر خواهد شد. در صورت باز شدن مجدد مسیر تامین ارز برای واردات مواد اولیه و قطعات واسطهای برای جلوگیری از توقف تولید، احتمال افزایش دوباره تقاضا و فشار مضاعف بر بازار ارز در ماههای پایانی تابستان بسیار محتمل خواهد بود.
سیگنالهای روانی؛ شایعات بنزینی و هشدار ورود به ابرتورم
در سمت تقاضا، رکود همچنان پررنگترین و اصلیترین ویژگی بازار خودرو در تابستان امسال است. بررسی حجم معاملات ثبت شده و وضعیت عرضههای خودرو در بورس کالا نشان میدهد که بخش قابل توجهی از ظرفیتهای عرضه بدون خریدار باقی میماند که این امر نشانهای بارز از ضعف تقاضای موثر و کمبود نقدینگی در دست مصرفکننده نهایی است. مشاهدات میدانی از نمایشگاههای خودرو و اظهارات فعالان صنف نمایشگاهداران نیز تایید میکند که افت شدید مراجعه مشتریان، رکود سنگینی را بر کسبوکارها حاکم کرده است. با این وجود، در اقتصادهای تورمی، سیگنالهای روانی میتوانند در کسری از روز رفتار مصرفکنندگان را دگرگون کنند. مطرح شدن شایعات و گمانهزنیها پیرامون احتمال افزایش قیمت بنزین در هفتههای اخیر، باعث شده تا بخشی از جامعه به این باور برسند که هزینههای حملونقل و به تبع آن قیمت تمام کالاها به زودی با جهش مواجه خواهد شد. این نگرانی روانی، به عنوان یک نکته منفی و مخرب در بازار، باعث شده تا برخی از خریداران سرمایهای خریدهای خود را جلو بیندازند تا از کاهش ارزش پول خود جلوگیری کنند. اگرچه از منظر علم اقتصاد، تعدیل قیمت حاملهای انرژی به تنهایی عامل خلق تورم ساختاری نیست، اما برداشت عمومی و انتظارات تورمی جامعه از این موضوع میتواند روند کوتاهمدت بازار خودرو را صعودی کند. از سوی دیگر، هشدارهای صریح محافل آکادمیک درباره شرایط وخیم متغیرهای پولی نیز بر این انتظارات دامن زده است.
محسن آل طه، خبرنگار و تحلیلگر بازار خودرو، با اشاره به فضای روانی حاکم بر اقتصاد کشور و دیدگاه کارشناسان ارشد، در گزارش خود یادآور میشود:
دکتر تیمور رحمانی و دکتر مسعود نیلی هفته گذشته از ورود به مرحله تورم شدید یعنی مرحله ای پیش از ابرتورم خبر دادند. مطرح شدن احتمال عبور تورم نقطهبهنقطه از سطوح بسیار بالا در ماههای آینده و هشدار درباره نزدیک شدن به شرایط ابرتورمی، باعث شده فعالان اقتصادی نسبت به حفظ ارزش داراییها حساستر شوند و بازار خودرو نیز قطعا از روند افزایش عمومی قیمتها تبعیت خواهد کرد.
نوسانات میدانی و اثر طرحهای فروش خودروسازان بر قیمتها
رصد رفتار بازار خودرو در هفته گذشته به روشنی نشان داد که این بازار همچنان مانند یک پاندول میان دو عامل قدرتمند «انتظارات تورمی» و «رکود تقاضای مصرفی» در نوسان است. در روزهای ابتدایی هفته، با تقویت سیگنالهای تورمی، برخی از خودروهای مونتاژی و پرتقاضا مانند فیدلیتی پرستیژ، افزایش قیمت هیجانی تا سقف ۱۵۰ میلیون تومان را در بازار آزاد تجربه کردند. اما به عنوان یک نکته مثبت و کنترلکننده، واکنش سریع سیاستگذار و اعلام شرایط فروش فوری و اینترنتی توسط گروه صنعتی ایرانخودرو، به سرعت بخش زیادی از حباب شکلگرفته را تخلیه کرد و قیمت این خودروها با ریزش چند ده میلیون تومانی همراه شد. با این حال، در روزهای پایانی هفته و با کمرنگ شدن اثر روانی عرضههای اولیه، در کنار بازگشت مجدد نگرانیهای مربوط به تامین ارز، بازار دوباره در مسیر صعودی قرار گرفت و قیمت طیف وسیعی از خودروهای داخلی و مونتاژی افزایشی بین ۵ تا ۵۰ میلیون تومان را به ثبت رساند.
بررسی عرضههای جدید و شرایط فروش در هفته نخست مرداد
علاوه بر نوسانات بازار آزاد، شبکه فروش رسمی خودروسازان نیز در روزهای اخیر شاهد تحولات مهمی بود که تا حدودی توانست بخشی از تقاضای سرگردان را جذب کند. اعلام شرایط فروش فوقالعاده محصول کوییک توسط شرکت سایپا از طریق سیستم قرعهکشی، عرضه مجدد برخی محصولات پرمخاطب ایرانخودرو مانند سورن با موتور ارتقا یافته XU7P در سطح نمایندگیهای مجاز و همچنین عرضه خودروی رانا پلاس برای نخستین بار در شبکه فروش یکپارچه، از جمله مهمترین متغیرهای سمت عرضه در بازار هفته گذشته بودند. همزمان با این تحولات در بخش خودروهای تولید داخل، فرآیند ثبتنام برای متقاضیان خودروهای وارداتی نیز از روز چهارشنبه به صورت رسمی آغاز شد. در این دور از عرضههای وارداتی، محصولات متنوعی از برندهای معتبر جهانی از جمله جیایسی (GAC)، نیسان (Nissan) و تویوتا (Toyota) در دسترس متقاضیان قرار گرفته است که ورود این خودروها در ماههای آینده میتواند رقابت در سگمنت خودروهای لوکس و نیمهلوکس را افزایش دهد. در یک جمعبندی کلی، چشمانداز بازار خودرو در هفته نخست مردادماه نشان میدهد که به احتمال فراوان، روند افزایش تدریجی و خزنده قیمتها به موازات تداوم رکود سنگین معاملاتی ادامه خواهد یافت. هرچند افت مقطعی نرخ ارز و فروکش کردن تنشهای سیاسی میتواند در کوتاهمدت به عنوان ترمز قیمتی عمل کند، اما متغیرهای بنیادین اقتصاد نظیر افزایش هزینههای ارزی صنایع، ابهام در تداوم تولید، قطعی برق، رشد انتظارات تورمی و هشدارهای مربوط به تورمهای بالا، همچنان کفههای ترازوی بازار را به سمت افزایش قیمت سنگینتر خواهند کرد.
