موضعگیری صریح کمیسیون صنایع مجلس پیرامون غیرقانونی بودن افزایش تعرفهها
بحث پیرامون نحوه ورود و تعیین هزینههای گمرکی خودروهای خارجی همواره یکی از حساسترین سرفصلهای سیاستگذاری اقتصادی و صنعتی در کشور بوده است. بر اساس تازهترین اظهارات نمایندگان مجلس شورای اسلامی، هرگونه دخل و تصرف خارج از مصوبات رسمی در فرآیند تعیین نرخ حقوق ورودی خودرو تخلف آشکار از اسناد بالادستی به شمار میرود. قانون بودجه سال ۱۴۰۵ به عنوان سند مالی کلان کشور، تمامی ضوابط، مبالغ و سازوکارهای قانونی دریافت حقوق ورودی از خودروهای وارداتی را با دقت تدوین و ابلاغ کرده است. از این رو، اعمال هر تصمیمی مغایر با این سند، نه تنها انضباط مالی را برهم میزند بلکه ثبات شکننده بازار خودرو را به سمت نوسانات منفی سوق خواهد داد.
زینب قیصری، نماینده مردم تهران و عضو هیئترئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، ضمن تشریح ابعاد نظارتی این موضوع بر پایبندی کامل دولت به احکام قانونی تاکید کرده و نسبت به پیامدهای منفی تصمیمات غیرمنطبق با قانون هشدار داد:
قانون بودجه سال ۱۴۰۵ چارچوب حقوق ورودی خودروهای وارداتی را مشخص کرده و دولت حق ندارد برخلاف حکم قانونگذار، با تصمیمات اجرایی تعرفهها را افزایش دهد. بنابراین هرگونه افزایش خارج از چارچوب قانون، غیرقانونی و قابل پیگیری نظارتی است.
نقش ابزارهای نظارتی مجلس در حفظ انضباط مالی بخش صنعت و معدن
مجلس شورای اسلامی از طریق کمیسیونهای تخصصی بهویژه کمیسیون صنایع و معادن موظف است بر حسن اجرای قوانینی که روند تأمین و قیمتگذاری کالاهای سرمایهای و مصرفی نظیر خودرو را هدایت میکنند، نظارت مستمر داشته باشد. دستکاری در مؤلفههای کلیدی از جمله حقوق ورودی از طریق بخشنامهها یا مصوبات اجرایی دروندستگاهی، نوعی نقض تفکیک وظایف تقنینی و اجرایی قلمداد میشود. ورود شفاف دستگاههای نظارتی و کمیسیونهای مجلس این مزیت ساختاری را دارد که مانع از اجرای سیاستهای خلقالساعه و متناقض شده و از سوی دیگر از بروز کسریهای محاسباتی برای شرکتهای فعال و متقاضیان نهایی پیشگیری میکند. با این حال، تعلل در برخورد قاطع با چنین تصمیماتی میتواند فضای تجارت خارجی خودرو را دچار ابهام فرساینده کند.
مبانی حقوقی حاکم بر تعیین تعرفه و لزوم پایبندی به قانون بودجه سال ۱۴۰۵
قانون بودجه سالانه کشور مهمترین مرجع برای پیشبینی درآمدهای گمرکی، وصول مالیاتها و تعیین سود بازرگانی کالاهای وارداتی است. حقوق ورودی وسایل نقلیه موتوری بخشی از منابع درآمدی پیشبینیشده در بودجه را تشکیل میدهد که ارقام آن پس از ارزیابیهای دقیق کارشناسی و با هدف برقراری توازن میان منافع مصرفکننده، درآمدهای دولت و حمایت منطقی از صنایع بومی به تصویب نمایندگان ملت میرسد. هرگونه تغییر صعودی در این ارقام، بار مالی مضاعفی را مستقیماً به خریداران تحمیل میکند و با روح قانون بودجه که بر محور ثبات اقتصادی و کنترل تورم تدوین شده، در تضاد بنیادین قرار دارد.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با تصریح بر اینکه رویههای خارج از سازوکار قانونگذاری شفافیت را از بین میبرد، لزوم ارائه ادله قانونی را به عنوان یک وظیفه حاکمیتی برشمرد:
اگر دولت برای افزایش تعرفه خودروهای وارداتی مستند قانونی دارد، باید آن را شفاف اعلام کند، در غیر این صورت، اجرای چنین تصمیمی به معنای عدول از قانون بودجه است. مجلس اجازه نخواهد داد قانون به نفع مافیای خودرو دور زده شود و هزینه انحصار بر دوش مردم گذاشته شود.
پیامدهای منفی عدول از موازین قانونی بر فرآیند واردات خودرو
تعیین شفاف و تغییرناپذیر هزینههای گمرکی، زیرساخت اصلی برنامهریزی برای شرکتهای واردکننده مجاز و مصرفکنندگان است. زمانی که نرخ تعرفه بدون طی فرآیند اصلاح قانون و به شکل ناگهانی افزایش مییابد، قراردادهای منعقدشده تجاری دچار بحران شده و جریان ورود منظم خودرو به گمرکات کشور متوقف یا کند میشود. این نقص عملکردی ریسک سرمایهگذاری در زنجیره واردات رسمی را به شدت افزایش داده و موجب انصراف متقاضیان واقعی میشود، در حالی که حفظ چارچوبهای پایدار به عنوان نقطه قوتی اساسی، زمینهساز جذب منابع مالی و ثباتبخشی به شبکه مبادلاتی خواهد بود.
تقابل افزایش تعرفهها با رقابتپذیری بازار و تقویت انحصار
یکی از اصلیترین کارکردهای واردات سازمانیافته، مهار انحصار موجود در شبکه تولید و توزیع خودروهای داخلی و مونتاژی است. زمانی که تعرفههای ورودی به شکلی تصاعدی و غیرقانونی جهش پیدا کنند، فاصله قیمتی میان محصولات وارداتی و تولیدات بومی به نفع قیمتسازیهای نامتعارف تولیدکنندگان داخلی عمیقتر میشود. نتیجه مستقیم چنین وضعیتی، کاهش فشار رقابتی بر خودروسازان سنتی و کاسته شدن از انگیزه آنان برای بهبود استانداردهای ایمنی، کیفی و بهینهسازی مصرف سوخت خواهد بود که در نهایت منافع اقتصادی عموم مصرفکنندگان را قربانی حفظ سودآوری نامشروع شبکههای رانتی میکند.
عضو هیئترئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس در ارزیابی زمینههای اقتصادی پشت پرده این تصمیمات اجرایی، نسبت به احیای منافع ذینفعان انحصار هشدار داد:
طرح افزایش تعرفهها نباید به ابزاری برای تأمین منافع جریانهای انحصارطلب در بازار خودرو تبدیل شود. مافیای خودرو و ذینفعان وضع موجود، از محدود شدن واردات و افزایش هزینه ورود خودرو به کشور منتفع میشوند و نباید اجازه داد منافع این جریان بر سیاستهای قانونی کشور غلبه کند.
تحلیل مکانیسمهای شکلگیری رانت در پی انسداد مسیرهای وارداتی
ایجاد موانع تعرفهای مصنوعی بهجای بهکارگیری ابزارهای تنظیمگری کارآمد، صرفاً زمینه را برای رشد قیمتهای حاشیهای و تعمیق واسطهگری نامولد در بازار فراهم میسازد. از منظر اقتصاد صنعتی، بالا بردن ناموجه هزینه ترخیص خودرو عملاً تعرفه موثر را به یک سپر حمایتی بلاوجه برای محصولات کمکیفیت تبدیل میکند. نکته منفی عمده در این ساختار، تحمیل هزینههای گزاف انحصار بر دوش خانوادهها و از دست رفتن امکان دسترسی به تکنولوژیهای روز مهندسی خودرو نظیر پیشرانههای کممصرف و سیستمهای پیشرفته ایمنی است.
فلسفه قانونگذاری در حوزه واردات و صیانت از حقوق مصرفکننده نهایی
هدف بنیادین قانونگذار از گنجاندن ردیفهای مربوط به واردات خودرو در لوایح و قوانین بودجه سنواتی، صرفاً تحصیل درآمد برای خزانهداری کل نبوده است؛ بلکه اصلاح ساختار بیمار بازار، تعدیل حبابهای قیمتی کاذب و ارتقای ضریب ایمنی تردد جادهای از اولویتهای راهبردی این سیاست به شمار میآید. دستیابی به این اهداف کلیدی تنها در گرو تداوم ورود منظم خودروها با نرخهای مصوب و دوری از ابلاغیههای محدودکننده محقق میشود. رویکرد مبتنی بر تسهیل ورود کالا، امکان انتخاب آزادانه را به جامعه بازمیگرداند و بازار خودرو را از یک کالای سرمایهای صرف به یک کالای مصرفی باارزش تبدیل میکند.
زینب قیصری با بازتعریف جهتگیری کلان سیاست واردات بر ضرورت ایجاد تحول واقعی در دسترسی مصرفکنندگان تاکید کرد:
سیاست واردات باید به افزایش عرضه، شکستن انحصار و ایجاد رقابت واقعی در بازار منجر شود، نه اینکه با افزایش تعرفه، مسیر ورود خودرو محدود و قیمتها برای مصرفکننده افزایش یابد.
الزامات همراستاسازی تصمیمات دولت با چشمانداز تعادل پایدار در بازار
برای تحقق بازاری متعادل، هماهنگی کامل ارکان اجرایی از جمله وزارتخانههای صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی با تکالیف مندرج در قانون بودجه سال ۱۴۰۵ امری اجتنابناپذیر است. تثبیت تعرفهها در سطوح قانونی علاوه بر ایجاد شفافیت مالی، روند تخلیه حباب تورمی خودروها را تسریع کرده و آرامش را به فضای معاملات برمیگرداند. هرگونه انحراف از این مسیر از طریق افزایش هزینههای گمرکی، دستاوردهای حاصل از تسهیل واردات را خنثی کرده و مطالبات مشروع افکار عمومی در خصوص دسترسی به خودروهای استاندارد و متناسب با استانداردهای بینالمللی را بیپاسخ میگذارد. به همین دلیل، پیگیری قاطع پارلمان و بهرهگیری از ابزارهای نظارتی تضمینکننده حفظ حقوق مصرفکنندگان در برابر سیاستهای یکجانبه خواهد بود.
