بررسی مصوبه جنجالی تعرفه ۱۰۰ درصدی در نشست مشترک مجلس
تصمیم اخیر دولت و شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا مبنی بر تعیین کف حداقل ۱۰۰ درصدی برای حقوق ورودی خودروهای بنزینی و هیبریدی، واکنش تند بهارستان‌نشینان را به دنبال داشته است. بر اساس ابلاغیه جدید سازمان برنامه و بودجه، تمامی خودروهای سواری بنزینی و هیبریدی که پیش از این مشمول نرخ‌های پلکانی و تخفیف‌های تشویقی بودند، اکنون با سد تعرفه سه‌رقمی مواجه شده‌اند؛ تصمیمی که عملا واردات خودروهای اقتصادی را از حیز انتفاع خارج کرده و زنگ خطر جهش دوباره قیمت‌ها را در بازار به صدا درآورده است.
در پی ابلاغ این مصوبه، پرونده تعرفه واردات خودروهای سواری بار دیگر به میز کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی بازگشته است. قرار است در هفته جاری، نشستی ویژه با حضور محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، و اعضای کمیسیون صنایع برگزار شود تا ابعاد این افزایش ناگهانی حقوق ورودی و تبعات تورمی آن بر بازار خودروهای داخلی و وارداتی مورد بازبینی قرار گیرد.
رضا علیزاده، رئیس کمیسیون صنایع و معادن و نماینده مردم ورزقان و خاروانا در مجلس شورای اسلامی، با اعلام خبر برگزاری این نشست فوق‌العاده، نسبت به رویکرد جدید تعرفه‌ای دولت انتقاد کرده و در این خصوص اظهار کرد:
این اقدام درستی نیست؛ بنابراین در کمیسیون صنایع تصمیم بر آن شد تا به این موضوع رسیدگی شود.
تقابل مصوبه سران قوا با رویکرد کمیسیون صنایع
بررسی روند تصمیم‌گیری‌های اخیر نشان می‌دهد که نگاه بودجه‌ای به واردات خودرو و تلاش برای جبران کسری منابع از محل حقوق گمرکی، اصلی‌ترین محرک تعیین تعرفه ۱۰۰ درصدی بوده است. با این حال، نمایندگان مجلس معتقدند که مسدود کردن مسیر ورود خودروهای ارزان‌قیمت با اهرم تعرفه، نه‌تنها درآمد پایداری ایجاد نمی‌کند، بلکه با کاهش حجم واردات و ایجاد شوک روانی، هزینه‌های سنگینی را به سبد معیشت خانوار تحمیل خواهد کرد.
تغییرات نرخ تعرفه واردات خودرو؛ از آیین‌نامه قبلی تا ابلاغیه جدید
مقایسه ارقام مندرج در آیین‌نامه اجرایی واردات خودرو که پیش‌تر توسط معاون اول رئیس‌جمهور ابلاغ شده بود با تصمیم جدید سازمان برنامه و بودجه، شکاف عمیق میان سیاست‌های تشویقی گذشته و رویکرد انقباضی فعلی را آشکار می‌سازد. در آیین‌نامه پیشین، سیاستگذار تلاش کرده بود تا با وضع تعرفه‌های پایین برای خودروهای پاک و کم‌مصرف، ذائقه بازار را به سمت محصولات بهینه سوق دهد و هم‌زمان از ورود خودروهای پرمصرف با حجم موتور بالا جلوگیری کند.
سرنوشت مبهم خودروهای هیبریدی و بنزینی کم‌مصرف
بر اساس ساختار قبلی، حقوق ورودی خودروهای تمام برقی تنها ۴ درصد و تعرفه خودروهای هیبریدی ۱۵ درصد تعیین شده بود تا انگیزه لازم برای توسعه ناوگان پاک در کشور فراهم شود. همچنین در بخش خودروهای بنزینی، تعرفه مدل‌های اقتصادی با حجم موتور تا ۱۵۰۰ سی‌سی معادل ۲۰ درصد و خودروهای دارای حجم موتور ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ سی‌سی برابر با ۴۰ درصد لحاظ می‌شد. این پلکان منطقی باعث می‌شد خودروهای شهری و اقتصادی با قیمتی متعادل‌تر به دست مصرف‌کننده نهایی برسند.
در مقابل، برای خودروهای بنزینی با حجم موتور بالاتر، نرخ‌های بازدارنده‌ای در نظر گرفته شده بود؛ به‌طوری‌که تعرفه خودروهای ۲۰۰۰ تا ۲۵۰۰ سی‌سی روی رقم ۱۳۰ درصد قرار داشت و مدل‌های ۲۵۰۰ تا ۳۰۰۰ سی‌سی و بیش از ۳۰۰۰ سی‌سی نیز به ترتیب مشمول حقوق ورودی ۱۴۵ درصد و ۱۶۵ درصد می‌شدند. اما در ابلاغیه جدید، خط قرمزی بر روی مزایای خودروهای هیبریدی و بنزینی زیر ۲۰۰۰ سی‌سی کشیده شده و حداقل حقوق ورودی تمامی این دسته‌ها به ۱۰۰ درصد جهش یافته است؛ تغییری که به معنای افزایش ۸۵ واحد درصدی تعرفه خودروهای هیبریدی و رشد ۸۰ واحد درصدی تعرفه بنزینی‌های زیر ۱۵۰۰ سی‌سی است.
در جدول زیر، جزئیات کامل تغییرات حقوق ورودی خودروهای سواری بر اساس آیین‌نامه قبلی و تصمیم جدید 비교 شده است:
| نوع پیشرانه و رده خودرو | حجم موتور | تعرفه در آیین‌نامه قبلی | تعرفه در مصوبه جدید | وضعیت تغییرات |
|---|
| خودروهای تمام برقی | فاقد موتور درون‌سوز | ۴ درصد | ۴ درصد | بدون تغییر در مصوبه جدید |
| خودروهای هیبریدی | تمامی رده‌ها | ۱۵ درصد | حداقل ۱۰۰ درصد | افزایش ۸۵ واحد درصدی |
| خودروهای بنزینی | تا ۱۵۰۰ سی‌سی | ۲۰ درصد | حداقل ۱۰۰ درصد | افزایش ۸۰ واحد درصدی |
| ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ سی‌سی | ۴۰ درصد | حداقل ۱۰۰ درصد | افزایش ۶۰ واحد درصدی |
| ۲۰۰۰ تا ۲۵۰۰ سی‌سی | ۱۳۰ درصد | ۱۳۰ درصد | تثبیت در سقف قبلی |
| ۲۵۰۰ تا ۳۰۰۰ سی‌سی | ۱۴۵ درصد | ۱۴۵ درصد | تثبیت در سقف قبلی |
| بیش از ۳۰۰۰ سی‌سی | ۱۶۵ درصد | ۱۶۵ درصد | تثبیت در سقف قبلی |
منبع جدول: آیین‌نامه اجرایی واردات خودرو و ابلاغیه سازمان برنامه و بودجه مورخ ۱۰ آبان ۱۴۰۵
پیشنهاد کمیسیون صنایع؛ بازگشت به تعرفه‌های پیشین و تفکیک لوکس‌ها
محور اصلی پیگیری‌های کمیسیون صنایع و معادن مجلس در نشست هفته جاری با رئیس قوه مقننه، لغو افزایش تعرفه برای رده‌های مصرفی و بازگرداندن حقوق ورودی به اعداد مندرج در آیین‌نامه قبلی است. نمایندگان بر این باورند که یکسان‌سازی کف تعرفه در عدد ۱۰۰ درصد، مرز میان خودروهای اقتصادی و نیمه‌لوکس را از بین برده و بار مالی مضاعفی را به خریداران واقعی تحمیل می‌کند.
رئیس کمیسیون صنایع مجلس در پاسخ به این پرسش که پیشنهاد مشخص مجلس درباره میزان حقوق ورودی خودروهای وارداتی چیست، تصریح کرد:
پیشنهاد ما بازگشت به تعرفه‌های پیشین است؛ چراکه افزایش تعرفه در نهایت تاثیر خود را روی قیمت سایر خودروها در بازار خواهد گذاشت.
ضرورت حمایت از واردات هدفمند خودروهای اقتصادی
یکی از ابهاماتی که همواره در بحث تعدیل تعرفه‌ها مطرح می‌شود، شائبه حمایت از واردات خودروهای گران‌قیمت و خروج ارز برای دهک‌های پردرآمد است. با این حال، موضع کمیسیون صنایع و معادن به طور مشخص بر تفکیک خودروهای لوکس از مدل‌های اقتصادی استوار شده است. در واقع، مجلس مخالفتی با اعمال تعرفه‌های سنگین ۱۳۰ تا ۱۶۵ درصدی بر خودروهای بالای ۲۰۰۰ سی‌سی ندارد، اما اعمال تعرفه ۱۰۰ درصدی بر یک خودروی اقتصادی زیر ۱۵۰۰ سی‌سی یا یک محصول هیبریدی کم‌مصرف را مغایر با منافع عمومی می‌داند.
رضا علیزاده با تاکید بر اینکه انتقاد کمیسیون صنایع معطوف به حقوق ورودی خودروهای لوکس و گران‌قیمت نیست، در تشریح این دیدگاه گفت:
تعرفه خودروهای اقتصادی نباید از ۱۰۰درصد تعیین شود. هرچند هدف ما حمایت از تولید داخلی است اما در نهایت در راستای حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان از واردات هدفمند دفاع می‌کنیم.
پیامدهای اقتصادی افزایش حقوق ورودی بر بازار و تولید داخل
تجربه سال‌های گذشته بازار خودرو در ایران به وضوح نشان داده است که قیمت خودروهای وارداتی به عنوان یک لنگری قیمتی برای سایر بخش‌های بازار عمل می‌کند. هر زمان که بهای تمام‌شده محصولات وارداتی در گمرک به دلیل افزایش تعرفه یا تغییر نرخ ارز محاسباتی رشد کرده است، به فاصله کوتاهی قیمت خودروهای مونتاژی و در ادامه محصولات تولید داخل نیز در بازار آزاد با شیب تندی افزایش یافته‌اند. از همین رو، دامن زدن به التهاب بازار خودرو و انتقال مستقیم هزینه‌ها به جیب مصرف‌کنندگان، مهم‌ترین پیامد منفی اجرای مصوبه تعرفه ۱۰۰ درصدی ارزیابی می‌شود.
نقش واردات در شکستن انحصار و ارتقای کیفیت خودروسازان
فراتر از بحث کنترل قیمت‌ها، هدف کلان قانون ساماندهی صنعت خودرو از آزادسازی واردات، ایجاد فضای رقابتی و وادار کردن خودروسازان داخلی به ارتقای کیفیت و به‌روزرسانی خطوط تولید بوده است. هنگامی که خودروهای هیبریدی و کم‌مصرف خارجی با تعرفه‌های معقول ۱۵ تا ۴۰ درصدی وارد کشور شوند، خودروسازان داخلی و مونتاژکاران دیگر نمی‌توانند محصولات قدیمی و پرمصرف خود را بدون ارتقای فنی و کیفی با قیمت‌های گزاف به بازار عرضه کنند.
نماینده مردم ورزقان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به همین کارکرد کلیدی واردات در تنظیم بازار و بهبود کیفیت، توضیح داد:
واردات در کنار حمایت از تولید داخل منجر به رقابت در بازار خودرو و بهبود کیفیت محصولات خودروسازان خواهد شد. بنابراین سیاستگذار با تعیین تعرفه‌های حداقلی می‌تواند مسیر ورود خودروهای کم‌مصرف و هیبریدی را هموار و به بهبود شرایط بازار کمک کند.
تدوین گزارش جامع مجلس درباره وضعیت واردات و قیمت‌گذاری
حفظ تعادل میان منافع تولیدکنندگان داخلی و حقوق مصرف‌کنندگان، حلقه‌ای است که در تصمیمات خلق‌الساعه تعرفه‌ای معمولا نادیده گرفته می‌شود. چتر حمایتی که دهه‌ها بر سر خودروسازان داخلی باز بوده، بدون وجود رقیب خارجی تنها به تضعیف قدرت خرید مردم انجامیده است. رئیس کمیسیون صنایع مجلس با انتقاد از یک‌جانبه‌نگری در سیاست‌گذاری‌های خودرویی تاکید کرد:
سیاستگذار نباید تنها در مسیر تامین منافع تولیدکنندگان حرکت کند. در این ارتباط حتما باید مسیر ورود خودروهای اقتصادی تسهیل شود.
بر اساس برنامه‌ریزی‌های صورت‌گرفته در بهارستان، ورود مجلس به این پرونده تنها به نشست هفته جاری با محمدباقر قالیباف محدود نخواهد ماند و اقدام نظارتی گسترده‌تری در دستور کار قرار دارد. رضا علیزاده در پایان با اشاره به برنامه عملیاتی این کمیسیون برای شفاف‌سازی وضعیت بازار خودرو خاطرنشان کرد:
کمیسیون صنایع درصدد است گزارشی کامل و جامع از وضعیت واردات، تولید و قیمت‌گذاری خودروهای داخلی در صحن مجلس ارائه دهد تا از حقوق مصرف‌کنندگان حمایت شود.
