سونامی عرضه خودرو؛ تغییر قواعد بازی در بازار آشفته
بازار خودروی ایران که ماههاست درگیر نوسانات شدید قیمتی، رکود تورمی و انتظارات نامشخص مشتریان بوده، اکنون در آستانه یکی از بزرگترین رویدادهای تاریخ عرضه خود قرار دارد. خبر اختصاص ۵۰۰ هزار دستگاه خودروی داخلی در سامانه یکپارچه، آن هم در شرایطی که تقاضای انباشته سالهای اخیر همچون فنری فشرده عمل میکند، میتواند معادلات قیمتی را در بازار آزاد بهکلی دگرگون کند. سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت، با اعلام این خبر در روزهای اخیر، سیگنالی قوی به دلالان و مصرفکنندگان واقعی ارسال کرد؛ سیگنالی که محتوای آن تلاش دولت برای حذف قرعهکشیهای سنتی و حرکت به سمت سیستم نوبتدهی و تخصیص قطعی است.
این اقدام که قرار است از هفته آینده اجرایی شود، نه تنها یک تاکتیک کوتاهمدت برای کنترل قیمتها، بلکه به نظر میرسد بخشی از استراتژی کلان دولت برای ساماندهی به آشفتهبازار خودرو باشد. عرضه نیم میلیون خودرو در یک مرحله، عددی است که تقریباً با نیمی از تیراژ تولید سالانه کل خودروسازان کشور در سالهای اخیر برابری میکند. این حجم از عرضه، اگر با مدیریت صحیح لجستیکی و تحویل بهموقع همراه شود، میتواند حباب قیمتی خودروهای پرتیراژ را ترکانده و فاصله میان قیمت کارخانه و بازار را کاهش دهد. با این حال، تجربه نشان داده است که اعلام خبر یک موضوع است و اجرای دقیق و بینقص آن، موضوعی دیگر که نیازمند بررسی زیرساختهای فنی و مالی خودروسازان است.
جزئیات طرح فروش نیم میلیون دستگاهی و حذف قرعهکشی
بر اساس دادههای رسمی اعلام شده توسط سخنگوی وزارت صمت، طرح جدید عرضه خودرو که بزرگترین طرح فروش تاریخ صنعت خودروی ایران لقب گرفته است، از هفته آینده در بستر سامانه یکپارچه تخصیص خودرو کلید خواهد خورد. نکته حائز اهمیت در این طرح، تغییر رویکرد از مدل "قرعهکشی مبتنی بر شانس" به مدل "نوبتدهی و لیست انتظار" است. در این مدل، فرض بر این است که به تمام متقاضیان واجد شرایط خودرو تعلق خواهد گرفت، اما زمان تحویل آن بسته به ظرفیت تولید و قرعهکشی اولویتبندی، متغیر خواهد بود.
در این طرح عظیم، دو غول خودروسازی کشور یعنی ایران خودرو و سایپا به عنوان بازیگران اصلی حضور دارند. این دو شرکت که همواره بیشترین سهم بازار را در اختیار داشتهاند، موظف شدهاند بخش اعظمی از تولیدات ماههای آتی خود را در این سبد عرضه کنند. علاوه بر خودروسازان دولتی، خودروسازان بخش خصوصی یا همان مونتاژکاران نیز در این طرح مشارکت دارند. حضور شرکتهایی نظیر مدیران خودرو، کرمان موتور و سایر بازیگران بخش خصوصی نشاندهنده عزم سیاستگذار برای یکپارچهسازی تمام مجراهای فروش است. هدف از این کار، جلوگیری از فروشهای خارج از شبکه و ایجاد شفافیت در تخصیص خودرو به مصرفکننده نهایی است.
هدفگذاری وزارت صمت بر این است که با عرضه بیش از ۵۰۰ هزار دستگاه خودرو، صفهای خرید هیجانی شکسته شده و خودرو از کالایی سرمایهای به کالایی مصرفی تبدیل شود.
با این حال، این حجم از تعهد برای خودروسازانی که بعضاً با چالشهای تأمین قطعه و زیان انباشته مواجه هستند، یک شمشیر دو لبه محسوب میشود. از یک سو نقدینگی عظیمی را وارد شریانهای این شرکتها میکند و از سوی دیگر، بار تعهدات معوق را در صورت عدم مدیریت صحیح، سنگینتر خواهد کرد. نکته مثبت فنی این ماجرا، اجبار خودروسازان به افزایش تیراژ تولید برای پاسخگویی به این تعهدات است که میتواند موتور محرک زنجیره تأمین قطعات کشور باشد.
معمای غیبت گروه بهمن؛ چالشها و پیامدها
یکی از بحثبرانگیزترین نکات در خبر اعلام شده توسط سخنگوی وزارت صمت، غیبت گروه بهمن در این طرح بزرگ است. در حالی که تمام خودروسازان بزرگ دولتی و خصوصی برای این ضیافت بزرگ فراخوانده شدهاند، عدم حضور گروه بهمن که محصولاتی استراتژیک و پرطرفدار مانند فیدلیتی و دیگنیتی را در سبد خود دارد، سوالبرانگیز است. این غیبت میتواند ریشه در اختلافات اخیر بر سر قیمتگذاری یا چالشهای حقوقی داشته باشد که اخیراً میان این خودروساز و نهادهای ناظر نظیر شورای رقابت و سازمان تعزیرات شکل گرفته است.
عدم حضور این خودروساز در طرح یکپارچه، یک نکته منفی برای متقاضیان این برند محسوب میشود. محصولات گروه بهمن به دلیل طراحی مدرنتر و کیفیت نسبی بالاتر نسبت به برخی رقبا، همواره دارای تقاضای بالایی در بازار بودهاند و اختلاف قیمت کارخانه و بازار آنها بسیار چشمگیر است. غیبت این محصولات در لیست عرضه ۵۰۰ هزار تایی، میتواند منجر به افزایش فشار تقاضا در بازار آزاد برای این خودروهای خاص شده و حباب قیمتی آنها را بزرگتر کند. از دیدگاه تحلیل بازار، وقتی عرضه یک کالای پرطرفدار در کانال رسمی متوقف یا محدود شود، بازار سیاه آن کالا رونق میگیرد. بنابراین، وزارت صمت باید هرچه سریعتر شفافسازی کند که آیا این غیبت موقتی است یا گروه بهمن برنامه فروش جداگانهای خواهد داشت.
بازگشت شورای رقابت و مکانیزم قیمتگذاری دستوری
یکی دیگر از ارکان اصلی این خبر، تاکید بر نقش شورای رقابت در تعیین قیمتهاست. طبق اعلام سخنگوی وزارت صمت، تمام خودروهای عرضه شده در این طرح با قیمتهایی به فروش میرسند که توسط شورای رقابت تعیین و تصویب شده است. این موضوع نشاندهنده بازگشت تمامعیار شورای رقابت به پروسه قیمتگذاری خودرو پس از یک دوره فترت است. برای خریداران، این خبر میتواند خوشایند باشد، زیرا قیمتهای شورای رقابت معمولاً بر اساس فرمول "هزینه تمام شده به علاوه سود متعارف" محاسبه میشود و فاصله معناداری با قیمتهای نجومی بازار آزاد دارد.
چالشهای اقتصادی قیمتگذاری برای تولیدکنندگان
اما از منظر تولیدکنندگان و تحلیلگران اقتصادی، تداوم قیمتگذاری دستوری پاشنه آشیل صنعت خودرو است. خودروسازان معتقدند که قیمتهای دستوری، کفاف هزینههای سرسامآور تولید ناشی از تورم مواد اولیه و نوسانات نرخ ارز را نمیدهد و منجر به تولید زیان میشود. با این حال، در شرایط فعلی که بازار خودرو دچار شکست شده و رقابت واقعی وجود ندارد، دولت چارهای جز مداخله قیمتی نمیبیند. در این طرح فروش ۵۰۰ هزار تایی، قیمت نهایی فاکتور شده برای مشتری بسیار کمتر از قیمت بازار خواهد بود که انگیزه اصلی برای هجوم خریداران به سامانه یکپارچه است.
نکته مهم اینجاست که شورای رقابت باید در تعیین قیمتها سرعتی متناسب با تورم داشته باشد. اگر قیمتها برای مدت طولانی ثابت بماند و خودروساز ملزم به فروش با زیان باشد، کیفیت خودروهای تحویلی قربانی خواهد شد و یا در خوشبینانهترین حالت، خودروسازان با کاهش آپشنها و استانداردهای غیرالزامی سعی در جبران هزینهها خواهند کرد. بنابراین، تعادل میان "رضایت مصرفکننده" و "حیات تولیدکننده" در فرمولهای شورای رقابت، کلید موفقیت این طرح بزرگ است.
تحلیل بازار و پیشبینی آینده قیمتی
خبر عرضه ۵۰۰ هزار دستگاه خودرو، از منظر روانی (Psychological) تأثیر فوری بر بازار خواهد داشت. بازارهای ایران به شدت نسبت به اخبار واکنش نشان میدهند و صرف اعلام این خبر میتواند باعث عقبنشینی خریداران در بازار آزاد و توقف روند صعودی قیمتها شود. بسیاری از افرادی که قصد خرید خودرو از بازار آزاد را داشتند، اکنون دست نگه داشته و شانس خود را در سامانه یکپارچه امتحان خواهند کرد. این کاهش تقاضا در بازار آزاد، به طور طبیعی منجر به رکود در معاملات و کاهش قیمتها در کوتاهمدت خواهد شد.
آیا زیرساختها پاسخگو هستند؟
اما در نگاه بلندمدت و تحلیلی، موفقیت این طرح به دو عامل بستگی دارد: "تداوم عرضه" و "تحویل بهموقع". اگر ثبتنامکنندگان با پیامکهای تاخیر در تحویل مواجه شوند یا پروسه تکمیل وجه با ابهام روبرو شود، اعتماد بازار سلب شده و فنر قیمتها مجدداً رها خواهد شد. همچنین باید دید که سامانه اینترنتی یکپارچه آیا توانایی فنی مدیریت هجوم میلیونها کاربر در هفته آینده را دارد یا خیر؟ تجربههای پیشین نشان داده که اختلالات سرور و کندی سایت، همواره بخشی از چالشهای ثبتنام خودرو در ایران بوده است.
علاوه بر این، شرط بلوکه کردن مبلغی در حسابهای وکالتی (که معمولاً ۱۰۰ میلیون تومان یا بیشتر است) راهکاری هوشمندانه برای فیلتر کردن تقاضاهای کاذب است. این کار باعث میشود تنها کسانی که واقعاً قصد خرید دارند و نقدینگی لازم را در اختیار دارند وارد میدان شوند. جمعآوری این حجم از نقدینگی از سطح جامعه نیز خود یک سیاست ضدتورمی است که بانک مرکزی از آن استقبال میکند.
جمعبندی و چشمانداز پیشرو
طرح فروش ۵۰۰ هزار دستگاهی خودرو توسط وزارت صمت، جسورانهترین اقدام دولت سیزدهم در حوزه خودرو تا به امروز است. مشارکت اکثر خودروسازان (بهجز گروه بهمن) و نظارت شورای رقابت، چارچوب کلی این طرح را شکل میدهد. اگرچه نقدهای جدی به شیوه قیمتگذاری دستوری و مداخله دولت در مکانیزم بازار وارد است، اما در شرایط اضطراری فعلی، تزریق این حجم از عرضه تنها راهکار کوتاهمدت برای تنفس مصنوعی به بازار ملتهب خودرو به نظر میرسد.
نکته مثبت این رویداد، ایجاد فرصت برابر برای مصرفکنندگان واقعی جهت دسترسی به خودرو با قیمت کارخانه است. اما نکته منفی و نگرانکننده، فشار مضاعف بر زنجیره تأمین و احتمال افت کیفیت در صورت فشار برای افزایش تیراژ بدون پشتوانه فنی است. هفته آینده، هفتهای سرنوشتساز برای صنعت و بازار خودروی ایران خواهد بود؛ هفتهای که مشخص میکند آیا "سامانه یکپارچه" میتواند به عنوان فرشته نجات بازار عمل کند یا تنها به یک صف انتظار طولانیتر بدل خواهد شد.
برای متقاضیان، توصیه میشود پیش از شروع فرآیند، نسبت به وکالتی کردن حسابهای بانکی خود و اطمینان از شرایط عمومی ثبتنام (مانند نداشتن پلاک فعال انتظامی) اقدام کنند، چرا که رقابت برای قرار گرفتن در اولویتهای تحویل زودتر، بسیار نفسگیر خواهد بود.
