توقف ناگهانی ترخیص خودروها از گمرکات سراسر کشور و خیز چراغخاموش ساختار بوروکراتیک برای جهش ۱۰۰ درصدی تعرفه واردات، پرده از یک پارادوکس هولناک در نظام تصمیمگیری اقتصادی برداشت. آنچه در راهروهای کمیسیون اقتصادی دولت تحت عنوان «تأمین منابع کالابرگ و حمایت از اقشار آسیبپذیر» توجیه میشود، در واقعیت اقتصادی یک مکانیزم معکوس بازتوزیع فقر و تزریق دومینوی تورم به ارکان معیشت جامعه است. دستاندازی به تعرفه واردات به عنوان قلک اضطراری جبران کسری بودجه، نه یک ابتکار مالی، بلکه یک خطای راهبردی است که تاوان سنگین آن مستقیماً از جیب طبقات متوسط و فرودست پرداخته خواهد شد.
روایت بحران؛ توقف مبهم در مبادی ورودی و تقابل منافع در بدنه حکمرانی
آمارهای رسمی گمرک حاکی از آن است که در پنجماهه نخست سال ۱۴۰۵، بالغ بر ۲۵ هزار دستگاه خودرو به ارزش ۶۹۳ میلیون دلار وارد کشور شده که نشاندهنده رشد ۳۲ درصدی در تعداد و ۶۶ درصدی در ارزش نسبت به مدت مشابه سال پیش است. با این حال، از سوم شهریورماه فرآیند ترخیص کالاها عملاً متوقف شده و فضای ابهامآلودی بر کلیه گمرکات حاکم گردیده است. منشأ این بحران، طرح ناگهانی افزایش پایه تعرفه به ۱۰۰ درصد و بازنگری تنبیهی در حقوق ورودی خودروهای برقی، بردافزا و هیبریدی است.
این اقدام تنشهای شدیدی را در ساختار حکمرانی رقم زده است:
* مجلس شورای اسلامی: نمایندگان با استناد به مصوبات بودجه سال ۱۴۰۵، هرگونه دستکاری درونسالی در حقوق ورودی را نقض صریح قانون، عدول از اختیارات اجرایی و باجدهی آشکار به کارتلهای انحصار داخلی توصیف کردهاند.
* وزارت صنعت، معدن و تجارت: متولی بخش صنعت، ضمن اعلام مخالفت رسمی و مکتوب با تعرفه ۱۰۰ درصدی، بر ضرورت ثبات در حوزه سیاستگذاری خودرو تأکید دارد.
* نهادهای مالی دولت (بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه): با رویکردی کاملاً انقباضی و کوتاهمدت، افزایش تعرفه را مسیری دمدستی برای پر کردن چاله ناترازی بودجه و تأمین هزینههای کالابرگ قلمداد میکنند.
* مناطق آزاد تجاری: ناهماهنگی در اجرای احکام قانونی جدید (مانند تبصره ۵ قانون منطقه آزاد سرخس) و تعلیق ثبت سفارشها، سردرگمی بخش خصوصی را به حداکثر رسانده است.
خطای بنیادین سیاستگذار؛ توهم تأمین رفاه از مسیر بازتولید گرانی
توجیه طرح افزایش تعرفه خودروهای وارداتی با برچسب «تأمین منابع کالابرگ الکترونیک»، بر یک مغالطه پوپولیستی و ضدعلمی استوار است. دولت بر این فرض نادرست اصرار میورزد که با اخذ مالیات و تعرفه سنگین از یک کالای به اصطلاح «لوکس»، میتواند سفره اقشار کمدرآمد را رونق ببخشد؛ اما در اقتصاد کلان، ابزارها در خلأ کار نمیکنند.
وقتی دولت برای پرداخت یارانه نقدی یا کالابرگ، عوارض گمرکی را دو برابر میکند، در واقع دست به یک «دستبرد سیستماتیک به جیب عمومی» زده است. هزینه تحمیلشده ناشی از جهش تعرفه، به واسطه زنجیره انتقال قیمت در بازار داراییها، به کل جامعه سرایت میکند. سیاستگذار با یک دست رقمی ناچیز را در قالب اعتبار خرید کالا به خانوار میدهد و با دست دیگر، از طریق گرانی ساختاری ناشی از شوکهای تعرفهای و تورم انتظاری، چند برابر آن رقم را از قدرت خرید همان خانوار تخلیه میکند. این سازوکار، چیزی جز بازی با حاصلجمع صفر و توزیع سیستماتیک فلاکت نیست.
زنجیره انتقال تورم؛ چرا گران شدن خودروی خارجی به سفره فقرا شلیک میکند؟
در یک ساختار اقتصادی سالم، شاید بتوان مرز مشخصی میان کالاهای لوکس و معیشت عمومی ترسیم کرد، اما ساختار بازار در ایران رفتاری کاملاً متفاوت دارد. خودرو در اقتصاد کشور به عنوان یک «دارایی شاخص» و «لنگرساز روانی قیمتها» عمل میکند. هرگونه تغییر در بالاترین سطح این بازار، از طریق یک زنجیره متصل و بیرحم، به پایینترین سطوح معیشت سرریز میشود:
* شکستن سقف قیمت و اثر اهرمی: افزایش تعرفه، قیمت تمامشده خودروهای وارداتی را دستکم ۵۰ تا ۶۰ درصد فراتر از جهشهای ارزی اخیر بالا میبرد. این اتفاق فوراً به عنوان مجوز نانوشته برای افزایش قیمت محصولات مونتاژی و چینی عمل میکند.
* فشار انباشته بر بازار خودروهای اقتصادی و کارکرده: با پرتاب شدن خودروهای وارداتی و مونتاژی به مدارهای نجومی، بخش اعظم طبقه متوسط توان خرید خود را از دست داده و ناچار به سمت بازار خودروهای داخلی، مدلهای پایه و کارکرده رانده میشوند. هجوم این تقاضای فشرده به بازاری که از ناترازی مزمن تیراژ رنج میبرد، قیمت خودروهای کف بازار (مانند محصولات ایرانخودرو و سایپا) را با شیب تند بالا میکشد.
* تحمیل هزینه بر حملونقل و خدمات عمومی: افزایش ارزش ناوگان خودرویی کشور، هزینه استهلاک، بیمه، قطعات یدکی و دستمزد خدمات حمل بار و مسافر را مضاعف میکند. کرایه حملونقل کالاهای اساسی و مواد غذایی مستقیماً جهش مییابد و نتیجه نهایی آن، گرانتر شدن اقلام مصرفی روزمره در سوپرمارکتها برای ضعیفترین دهکهای جامعه است.
بنابراین، این ادعا که تبعات افزایش تعرفه محدود به چند هزار خریدار متمول است، یک فریب آماری است؛ ضربه نهایی این تصمیم بر تن کارگران و حقوقبگیرانی فرود میآید که حتی توان خرید یک وسیله نقلیه فرسوده را هم ندارند.
هدیه پنهان به مافیای انحصار و سلاخی رقابت در بازار
هدف بنیادین از آزادسازی واردات خودرو، شکستن انحصار چندین دههای، ایجاد اهرم رقابتی و وادار کردن خودروسازان داخلی به اصلاح بهرهوری و ارتقای کیفیت بود. با این حال، افزایش تعرفه تا مرز ۱۰۰ درصد، دقیقاً خنثیکننده این فلسفه راهبردی است.
با اعمال تعرفههای بازدارنده، جریان واردات به یک ویترین تزئینی و بیاثر تبدیل میشود. خودروسازان شبهدولتی و مونتاژکاران رانتی، حاشیه امنیت مطلقی مییابند تا هر محصول کمکیفیت و ناایمنی را با قیمتهای گزاف و بدون کوچکترین نگرانی از وجود آلترناتیو خارجی به مصرفکننده تحمیل کنند. سود نهایی این طرح نه به حساب خزانه دولت و نه به سفره مردم، بلکه مستقیماً به حسابهای بانکی جریانهای انحصارطلبی واریز میشود که سالهاست از انسداد مرزها ارتزاق میکنند.
تله درآمدهای موهومی؛ سقوط در دام منحنی لافر
محاسبات مالی طراحان این بخشنامه بر یک خطای محاسباتی کلاسیک در اقتصاد بخش عمومی استوار است. طراحان با این فرض سادهلوحانه که حجم واردات در هر شرایط قیمتی ثابت میماند، تعرفه را دو برابر کرده و درآمد حاصله را پیشخور میکنند؛ غافل از اینکه بازار از قانون بنیادی «کششپذیری تقاضا» پیروی میکند.
بر مبنای منطق «منحنی لافر» (Laffer Curve)، اعمال نرخهای مالیاتی و عوارض گمرکی فراتر از نقطه بهینه، نه تنها درآمدهای دولت را افزایش نمیدهد، بلکه به علت انقباض شدید مبادلات و سرکوب توان خرید متقاضیان، درآمدهای کل را به شدت ساقط میکند. با دو برابر شدن تعرفه:
* ثبت سفارشها به دلیل ناتوانی خریداران در پذیرش بهای نهایی متوقف میشود.
* شرکتهای واردکننده دچار بحران عدم وصول تعهدات و قفلشدگی سرمایه در گردش میشوند.
* خودروها در بنادر و اماکن گمرکی رسوب کرده و هزینههای دموراژ و خسارت سنگین به کشور تحمیل میگردد.
در نتیجه، رقمی که سازمان برنامه برای تأمین بودجه جاری روی آن حساب باز کرده بود، محقق نخواهد شد و دولت در پایان سال با شکاف عمیقتر کسری بودجه، دستبهدامن چاپ پول و استقراض مستقیم خواهد شد که خود بنزین بر آتش ابرتورم میریزد.
سلب امنیت سرمایهگذاری و بدعت خطرناک عطفبهماسبق شدن قوانین
یکی از ضدتوسعهترین و ویرانکنندهترین ابعاد این زمزمهها، احتمال شمول تعرفههای جدید بر خودروهایی است که در ماههای گذشته وارد شده و فرآیند ترخیص آنها متوقف مانده است. عطفبهماسبق کردن مقررات مالیاتی و گمرکی، تیر خلاصی به امنیت حقوقی و پیشبینیپذیری در فضای کسبوکار است.
فعال اقتصادی که با اتکا به «قانون بودجه سال ۱۴۰۵» برنامهریزی مالی کرده، سرمایه خود را به گردش درآورده و تعهدات قراردادی ایجاد کرده است، یکشبه با تغییر قوانین بازی و تحمیل جریمهها و مابهالتفاوتهای سنگین روبهرو میشود. چنین رویهای پیام روشنی به سرمایهگذاران میدهد: «هیچ قانونی در این اقتصاد بیش از چند هفته اعتبار ندارد». پیامد اجتنابناپذیر این بیثباتی، خروج شتابان سرمایهها از تجارت رسمی و ورود آنها به کانالهای قاچاق، دلالیهای زیرزمینی و بازارهای مالی غیرمولد است.
قربانی کردن امنیت زیستمحیطی و تشدید بحران ناترازی بنزین
شاید طنز تلخ ماجرا آنجا باشد که بخش مهمی از توقفهای گمرکی اخیر، متوجه خودروهای برقی، هیبریدی و بردافزا شده است. در شرایطی که کشور با ناترازی بحرانی سوخت، مصرف افسارگسیخته روزانه بنزین و آلودگی مرگبار کلانشهرها دستوپنجه نرم میکند، افزایش حقوق ورودی خودروهای پاک اوج تناقض در سیاستگذاری است.
دولت برای کسب درآمدی مقطعی از محل تعرفه، مانع ورود ناوگان کممصرف و برقی میشود؛ در حالی که هزینهای به مراتب سنگینتر را در قالب یارانه پنهان بنزین، فرسودگی پالایشگاهها، واردات حاملهای انرژی و بار مالی حوزه سلامت ناشی از آلایندهها به اقتصاد تحمیل میکند. صرفهجویی مالیاتی موقت در گمرک، به قیمت خسارات چند ده میلیارد دلاری در بخش انرژی و درمان تمام میشود؛ رویکردی که نشاندهنده نبود هرگونه نگاه استراتژیک و بخشینگری محض در ساختار مدیریتی است.
گسست سرمایه اجتماعی، تحریک انتظارات تورمی و افزایش حس تبعیض
پیامدهای مخرب این تصمیمات صرفاً در جداول حسابداری خلاصه نمیشود، بلکه مستقیماً روان جمعی و ساختار اجتماعی را هدف قرار میدهد:
* تخریب اعتماد عمومی به نهاد دولت: وقتی سخنگویان وزارت صمت یک موضع میگیرند، گمرک بدون بخشنامه رسمی ترخیص را متوقف میکند، مجلس اقدام را غیرقانونی میخواند و بخشهای مالی دولت در پشتپرده به دنبال افزایش تعرفهاند، جامعه با یک حاکمیت چندپاره و غیرقابلاعتماد مواجه میشود.
* دمیدن در تنور انتظارات تورمی: مصرفکننده با دیدن این آشفتگی، به این جمعبندی میرسد که کمبود منابع مالی دولت آنچنان وخیم است که حتی به مصوبات قانونی خود نیز پایبند نمیماند. این برداشت روانی، هجوم برای تبدیل داراییهای ریالی به کالاهای فیزیکی را تشدید کرده و موجهای سفتهبازی در تمام بازارها (طلا، ارز، مسکن) را شعلهور میسازد.
* تعمیق شکاف طبقاتی و حس سرخوردگی: تبدیل خودروهای معمولی و ایمن جهانی به رؤیاهای دستنیافتنی برای جوانان و طبقه متوسط، نوعی آپارتاید رفاهی ایجاد میکند که حس محرومیت نسبی و بیعدالتی ساختاری را در جامعه بازتولید مینماید.
اصرار بر اجرای تصمیمات جزیرهای و استفاده از متغیرهای کلیدی بازار به عنوان مسکنهای کوتاهمدت بودجهای، اقتصاد را در مدار باطل «کسری بودجه، جهش قیمتها، انقباض بازار و کسری عمیقتر» گرفتار میکند. اگر این رویکرد دستوری و غیرقانونی بلافاصله متوقف نشود، نه تنها از محل این تعرفهها ریالی درآمد پایدار برای طرحهای حمایتی حاصل نخواهد شد، بلکه با تعمیق رکود تورمی، تعطیلی بنگاههای تجاری و انفجار قیمتها در سراسر زنجیره حملونقل، هزینههای زندگی مردم در ماههای پیشرو ابعاد فاجعهباری به خود خواهد گرفت. پایان دادن به رویه دستاندازی به قوانین مصوب، شفافسازی فوری حقوق ورودی و توقف استفاده از بازار خودرو به عنوان منبع تأمین ناکارآمدیهای ساختاری، حداقلیترین گام برای بازگرداندن ثبات، عقلانیت و صیانت از معیشت نحیف جامعه است.
