جزئیات ابلاغیه جدید ستاد نوسازی و اصلاحیه ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو
اجرای اصلاحیه آییننامه اجرایی ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو از تاریخ ۱۲ شهریور ۱۴۰۵ وارد فاز عملیاتی میشود و تمامی پروندههای جاری در سامانه اسقاط و نوسازی ناوگان را تحت تأثیر قرار میدهد. بر اساس این ابلاغیه رسمی، شرکتهای خودروساز و واردکنندگان موظف هستند وضعیت پروندههای دارای نقص مدرک را پیش از ورود به بازه زمانی جدید مشخص کنند، در غیر این صورت محاسبات مالی و عوارض اسقاط آنها بر پایه تعرفهها و ضوابط اصلاحشده جدید انجام خواهد شد.
قانون ساماندهی صنعت خودرو، سازوکار شمارهگذاری وسایل نقلیه تولیدی و وارداتی را به ارائه گواهی اسقاط یا پرداخت عوارض قانونی معادل آن مشروط کرده است. با ابلاغ اصلاحات جدید در آییننامه اجرایی، فرمول محاسبه مبالغ و الزامات بارگذاری مدارک تغییر یافته و ستاد نوسازی ناوگان برای جلوگیری از انباشت پروندههای بلاتکلیف، ضربالاجلهای مشخصی را برای تولیدکنندگان و واردکنندگان تعیین کرده است. عدم رعایت این زمانبندیها، روند تخصیص پلاک و تحویل خودرو به خریداران را با تأخیر و هزینههای مازاد مواجه خواهد کرد.
پایگاههای رسمی اطلاعرسانی حوزه صنعت خودرو ضمن انتشار اخطارهای ستاد نوسازی، بر ضرورت اقدام فوری متقاضیان تأکید کردهاند.
کلیه شرکتهای تولیدکننده و واردکننده موظفاند با قید فوریت نسبت به بررسی و تکمیل فرآیند پروندههای خود اقدام کنند و مسئولیت عواقب ناشی از عدم رعایت این مهلتها بر عهده شرکت مربوطه خواهد بود.
ضوابط و مهلت نهایی برای پروندههای خودروهای تولید داخل
خودروهای تولید داخل که اطلاعات شاسی آنها در سامانه ثبت شده اما وضعیت آنها در سامانه ستاد نوسازی تحت عنوان «در انتظار تأیید توسط ستاد» درج شده است، مشمول بررسیهای سختگیرانه مدارک پیش از اعمال قانون جدید خواهند بود. برای اینکه این خودروها مشمول افزایش عوارض یا تغییر دستورالعملها نشوند، شرکتهای تولیدکننده باید حداکثر تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه ۱۱ شهریور ۱۴۰۵ کلیه اسناد فنی و قانونی مرتبط را به سامانه ارائه دهند.
مدارک سهگانه الزامی جهت تثبیت عوارض پیشین
فرآیند احراز اصالت و محاسبه عوارض بر اساس ضوابط قبلی منوط به ثبت قطعی سه مدرک کلیدی در پرونده هر خودرو است:
اول، مجوز رسمی شمارهگذاری صادره از سوی مراجع ذیصلاح؛
دوم، تأییدیه معتبر انطباق با استانداردهای ملی از سوی سازمان ملی استاندارد؛
سوم، نامهها و مجوزهای سیستمی مرتبط با دفتر صنایع خودرو وزارت صنعت، معدن و تجارت.
چنانچه تا تاریخ ۱۱ شهریور ۱۴۰۵ هر یک از این مستندات بارگذاری نشود یا نقص اطلاعاتی داشته باشد، سامانه اجازه محاسبه عوارض با نرخهای پیشین را نخواهد داد. این شرایط نشان میدهد هرگونه تعلل مدیریتی در تسویه اسناد فنی در موعد مقرر، هزینه تولید را مستقیماً افزایش داده و تعهدات تجاری خودروسازان را دستخوش چالش مالی میکند.
شرایط بررسی و ترخیص پروندههای خودروهای وارداتی
بخش واردات خودرو نیز مشمول تغییرات ساختاری اصلاحیه ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو شده است. طبق دستورالعمل ابلاغی، صرف ثبت مشخصات اولیه خودرو یا بارگذاری مقدماتی شناسه شاسی (VIN) در سامانه اسقاط، به هیچ عنوان به منزله تأیید نهایی پرونده تلقی نخواهد شد و حقوق مکتسبهای برای واردکننده ایجاد نمیکند.
الزامات ارزبری و استانداردهای ترخیص واردات
بررسی و نهاییسازی مدارک ثبتشده برای محمولههای وارداتی، مشروط به بارگذاری همزمان تأییدیههای قطعی سازمان ملی استاندارد و نامه رسمی تعیین و تأیید میزان ارزبری از سوی دفتر صنایع خودرو است. واردکنندگانی که قصد دارند خودروهای خود را با ضرایب و تعرفههای فعلی به مرحله پرداخت عوارض برسانند، موظف هستند پروندههای خود را تا روز چهارشنبه ۱۱ شهریور ۱۴۰۵ به طور کامل تکمیل و به تأیید نهایی برسانند.
پروندههایی که تا تاریخ مذکور با نقص مدرک مواجه باشند یا بعد از تاریخ ۱۲ شهریور ۱۴۰۵ اقدام به رفع ایراد کنند، بلافاصله وارد سامانه جدید محاسباتی شده و کلیه پرداختهای مربوط به گواهی اسقاط آنها بر مبنای جدول جدید عوارض اصلاحیه محاسبه میشود. این موضوع حاشیه سود و بهای تمامشده شرکتهای واردکننده را تغییر خواهد داد و لزوم سرعت عمل شرکتها در تعامل با گمرک و وزارت صمت را دوچندان میکند.
مهلت پروندههای تأییدشده و سازوکار ارسال به شمارهگذاری
بخش مهمی از ابلاغیه ستاد نوسازی، تعیین تکلیف آن دسته از خودروهایی است که پیش از اجرای اصلاحیه جدید، تأییدیه فنی شاسی آنها اخذ شده اما به دلایل مختلف به مرحله نهایی شمارهگذاری نرسیدهاند. این گروه از خودروها در سامانه با وضعیت «در انتظار الصاق گواهی اسقاط» یا «در انتظار پرداخت عوارض» نشانهگذاری شدهاند.
ضربالاجل ۳۰ مهر برای جلوگیری از ابطال تأییدیهها
بر اساس مصوبه جدید، برای پروندههایی که شماره شاسی آنها بر اساس مقررات قبلی تأیید شده است، یک پنجره زمانی محدود در نظر گرفته شده است. شرکتهای متقاضی موظفاند حداکثر تا پایان روز ۳۰ مهر ۱۴۰۵ تمامی فرآیندهای مالی، الصاق گواهیهای اسقاط لازم و ارسال اطلاعات به سامانه شمارهگذاری پلیس راهور را به اتمام برسانند.
پس از پایان مهلت قانونی در تاریخ ۳۰ مهر ۱۴۰۵، سامانه به صورت خودکار اطلاعات پروندههای باقیمانده را بازگردانی (Rollback) خواهد کرد. در صورت بازگردانی پرونده، تمامی مراحل اداری قبلی کانلمیکن تلقی شده و ادامه فرآیند پلاکگذاری تنها پس از پرداخت مابهالتفاوت عوارض و تطبیق کامل با آییننامه اصلاحی جدید امکانپذیر خواهد بود.
ابعاد اجرایی و تأثیر بر چرخه تحویل خودرو به بازار
اجرای اصلاحیه ماده ۱۰ قانون ساماندهی با هدف نوسازی ناوگان فرسوده و ایجاد انضباط مالی در واردات و تولید خودرو دنبال میشود، اما ایجاد تغییر در مبنای محاسبه عوارض بدون فراهم بودن زیرساختهای پاسخگویی سریع مراجع صادرکننده استاندارد و دفاتر تخصصی، میتواند به رسوب کالا و کندی فرآیند پلاکگذاری منجر شود.
تولیدکنندگان و واردکنندگان در این بازه زمانی با محدودیت شدید وقت روبهرو هستند، زیرا همزمان باید مجوزهای فنی سازمان ملی استاندارد، مدارک تخصیص ارز و محاسبات ارزبری دفتر صنایع خودرو را در سامانه بارگذاری کنند. در صورتی که شرکتها به دلیل ترافیک سامانهها یا نقص پرونده موفق به اتمام کار تا ۱۱ شهریور ۱۴۰۵ نشوند، افزایش مبالغ پرداختی به ازای هر دستگاه خودرو اجتنابناپذیر است که این موضوع میتواند بر قیمت نهایی خودروها در فاکتور فروش یا هزینههای تحویل اثر مستقیم بگذارد. مسئولیت حقوقی و مالی ناشی از عدم پیگیری بهموقع، مستقیماً متوجه شرکتهای خودروساز و واردکنندگان بوده و مراجع ناظر مهلت دیگری پس از این تاریخها اختصاص نخواهند داد.
