جزئیات ابلاغیه جدید گمرک و لغو دستور توقف شفاهی
روند ترخیص خودروهای وارداتی از گمرکات کشور پس از یک وقفه موقت و غیررسمی، مجدداً به حالت عادی بازگشت. بر اساس گزارش اختصاصی خبرنگار خودروبانک و گفتوگوی انجامشده با مهدی دادفر، فعال،کارشناس حوزه واردات خودرو و دبیر انجمن واردکنندگان خودرو، دستور شفاهی پیشین مبنی بر توقف ترخیص خودروها لغو شده و به گمرکات اجرایی ابلاغ گردیده است که تا زمان وصول هرگونه ابلاغیه کتبی و رسمی، فرآیند ترخیص بدون توقف ادامه یابد. این تصمیم به منظور جلوگیری از انباشت کالا در مبادی ورودی و صیانت از حقوق خریداران اتخاذ شده است.
مهدی دادفر در تشریح آخرین مکاتبات و روند اجرایی ترخیص خودروها اظهار داشت:
موضوع توقف تلفنی و شفاهی که پیشتر اعمال شده بود بهطور کامل لغو شد و رسماً اعلام کردند تا زمان ابلاغ کتبی دستورالعمل جدید، روند ترخیص باید ادامه پیدا کند. در شرایط فعلی معطلی و تأخیر تا روزهای آینده پذیرفته نیست و فرآیندها باید با سرعت به پیش بروند تا تصمیمگیری نهایی مشخص شود. دورانی که تصمیمات دفعی و بدون پشتوانه اداری مانع جریان واردات شود سپری شده است.
پایان تصمیمگیریهای غیررسمی در فرآیند واردات
تکیه بر دستورات شفاهی در سنوات گذشته همواره یکی از نقاط ضعف ساختار تجارت خارجی کشور بوده است. اقدام اخیر نهادهای متولی در بیاعتبار دانستن توقفهای غیرمکتوب، موجب تثبیت شفافیت قانونی و جلوگیری از سوءاستفادههای احتمالی میشود. جریان پایدار ترخیص نیازمند ثبات رویه است و هرگونه تغییر در روند واردات تنها در قالب بخشنامههای رسمی و دارای تاریخ ابلاغ معتبر وجاهت اجرایی خواهد داشت.
مراحل فنی و اداری ترخیص خودروهای دپوشده
عملیات ترخیص خودرو از گمرکات شامل مراحل چندگانهای از جمله تطبیق استانداردهای فنی، اخذ تأییدیههای سازمان حفاظت محیط زیست، تأییدیه منشأ ارز از سوی بانک مرکزی و محاسبه حقوق و عوارض گمرکی است. توقفهای ناگهانی در هر یک از این ایستگاهها، کل زنجیره تأمین را با اختلال جدی مواجه میکند. ازسرگیری ترخیص باعث میشود پروندههای متوقفشده در مرحله ارزیابی گمرکی و صدور پروانه الکترونیکی مجدداً در مسیر تسویه حساب قرار گیرند.
آسیبهای فنی ناشی از توقف خودروها در مبادی ورودی
ماندن طولانیمدت خودرو در فضاهای باز گمرکی و در معرض شرایط جوی نامساعد، خسارتهای مشهودی به همراه دارد. قطعات لاستیکی، اتصالات پلیمری و باتری خودروهای صفر کیلومتر در صورت دپوی فرسایشی دچار افت کارایی میشوند. علاوه بر این، رنگ بدنه و اجزای الکترونیکی حساس در مناطق گرمسیری و مرطوب بندری در معرض فرسایش سریع قرار میگیرند؛ بنابراین خروج سریعتر خودروها از گمرک یک ضرورت غیرقابلانکار برای حفظ سلامت کیفی محصول تحویلی به مصرفکننده نهایی است.
محاسبه هزینههای انبارداری و بهای تمامشده
تاخیر در فرآیند ترخیص مستقیماً به تحمیل هزینههای دموراژ کانتینری و هزینههای روزانه انبارداری در اماکن بندری منجر میشود. این هزینههای اضافی در نهایت به قیمت نهایی تمامشده خودرو افزوده شده و بار مالی نامتعارفی را به شرکتهای واردکننده و مشتریان تحمیل میکند. ادامه فرآیند ترخیص تا تعیین تکلیف قطعی مقررات، از افزایش بیرویه هزینههای جانبی جلوگیری به عمل میآورد.
تحلیل اثرات تصمیم جدید بر روند عرضه و تعادل بازار خودرو
بازار خودروهای وارداتی همواره واکنشی سریع و حساس به اخبار مربوط به توقف یا تداوم ترخیص نشان میدهد. توقفهای موقت موجب تحریک تقاضای سفتهبازانه و دامن زدن به شایعات نایاب شدن کالا میگردد. با انتشار خبر تداوم ترخیص با دستور کتبی، سیگنال منفی ناشی از توقف شفاهی خنثی شده و انگیزه قیمتسازی کاذب در بازار غیررسمی مهار خواهد شد.
تسریع در انجام تعهدات سامانه یکپارچه
بسیاری از خودروهای متوقف در محوطه گمرکی متعلق به متقاضیانی است که وجوه مربوطه را در چارچوب سامانه یکپارچه فروش خودروهای وارداتی واریز کردهاند و منتظر صدور پلاک و تحویل خودرو هستند. هر روز تأخیر در ترخیص، به منزله عدم ایفای تعهد در زمانبندی قرارداد و نارضایتی عمومی متقاضیان است. تسریع در عملیات بندری و تشریفات خروج، فاصله زمانی میان ورود کالا به مرزهای کشور تا شمارهگذاری و تحویل قطعی را به حداقل میرساند.
تاثیر بر قیمتگذاری در بازار آزاد
جریان مداوم ورود خودروهای صفر کیلومتر به خیابانها ضریب کشش قیمتی را تغییر داده و حبابهای ناشی از کمبود عرضه را تخلیه میکند. ادامه روند ترخیص باعث ورود پارتهای جدید وارداتی به بازار شده و گزینههای متنوعتری را پیش روی خریداران قرار میدهد. البته تداوم این تعادل به چگونگی تخصیص ارز در مراحل بعدی ثبت سفارش نیز وابسته خواهد بود.
چشمانداز سیاستگذاری واردات و هماهنگی میاندستگاهی
اتفاقات اخیر ضرورت هماهنگی کامل میان وزارت صنعت، معدن و تجارت، گمرک جمهوری اسلامی ایران و بانک مرکزی را بیش از پیش نمایان ساخت. تصمیمگیریهای جزیرهای و ناهماهنگ، اصلیترین عامل توقفهای ناگهانی در ماههای اخیر بوده است. حرکت به سمت ابلاغیههای شفاف و پرهیز از دستورات تلفنی میتواند امنیت سرمایهگذاری را برای شرکتهای ارائهدهنده خدمات و واردکنندگان رسمی احیا کند تا بازار خودرو مسیری قانونمند و پیشبینیپذیر را تجربه نماید.
