موج افزایش قیمت از ایران‌خودرو تا کرمان‌موتور؛ آیا لوکانو ۷ و ۸ در صف افزایش قیمت بعدی هستند؟

بازار خودروی ایران که ماه‌های نسبتا آرامی را در تابستان سپری می‌کرد، در مهرماه ۱۴۰۴ با شوک ناگهانی و موج جدیدی از افزایش قیمت‌های رسمی کارخانه‌ای مواجه شد. این حرکت که توسط سه خودروساز بزرگ و تاثیرگذار کشور—ایران‌خودرو، مدیران‌خودرو و کرمان‌موتور—تقریباً به صورت همزمان کلید خورد، سیگنال واضحی از پایان دوره ثبات نسبی قیمت‌ها و آغاز یک رالی صعودی جدید است. در حالی که ایران‌خودرو به عنوان نماینده بخش دولتی، افزایشی محتاطانه‌تر را اعمال کرده، بخش خصوصی به رهبری کرمان‌موتور، با پرش‌های قیمتی قابل توجه، واقعیت‌های هزینه‌ای تولید را به شکلی شفاف‌تر به نمایش گذاشته است. بر اساس اطلاعیه‌های رسمی که در اواخر مهرماه منتشر شد، ایران‌خودرو در ۲۷ مهرماه، قیمت برخی از پرتقاضاترین محصولات خود را اصلاح کرد. این افزایش که سقف آن حدود ۶۰ میلیون تومان گزارش شده، شامل مدل‌هایی چون پژو ۲۰۷، خانواده تارا و دنا پلاس می‌شود. همزمان، کرمان‌موتور نیز در بخشنامه‌ای، قیمت مدل‌های کلیدی خود نظیر KMC X5 و KMC J7 را به شکلی بسیار چشمگیرتر، بین ۱۵۰ تا ۳۵۰ میلیون تومان، افزایش داد. این تحولات، بازار را وارد فاز جدیدی از عدم قطعیت کرده و این پرسش اساسی را برای تحلیلگران و مصرف‌کنندگان مطرح می‌سازد که ریشه‌های این افزایش هماهنگ چیست، چه پیامدهایی برای سایر خودروسازان و بازار آزاد خواهد داشت و آیا مدل‌های پرطرفداری که تاکنون از این موج مصون مانده‌اند، مانند لوکانو ٧ و لوکانو ٨، اهداف بعدی این بازنگری‌های قیمتی خواهند بود؟ این مقاله به تحلیل عمیق این رخدادها، دلایل پشت پرده آن‌ها و چشم‌انداز کوتاه‌مدت بازار می‌پردازد.

ریشه‌های موج جدید گرانی؛ از زیان انباشته تا هزینه‌های واقعی تولید

افزایش قیمت‌های اخیر را نمی‌توان یک تصمیم ناگهانی یا منفرد دانست؛ این رخداد، معلول مجموعه‌ای از فشارهای انباشته‌شده اقتصادی، سیاسی و ساختاری بر پیکره صنعت خودروسازی کشور است که در دو جبهه دولتی و خصوصی، به شکل‌های متفاوتی بروز یافته است.

ایران‌خودرو و چالش دائمی قیمت‌گذاری دستوری

حرکت ایران‌خودرو در افزایش ۶۰ میلیون تومانی قیمت محصولات کلیدی‌اش، بیش از آنکه یک تصمیم اقتصادی مبتنی بر سودآوری باشد، تلاشی برای بقا و کاهش فاصله عمیق میان «قیمت تمام‌شده» و «قیمت فروش دستوری» است. این شرکت، مانند سایر خودروسازان دولتی، سال‌هاست که درگیر چرخه‌ای معیوب از زیان انباشته ناشی از سیاست‌های سرکوب قیمت است. دلایل اصلی این تصمیم را می‌توان در سه محور جستجو کرد: ۱. رشد نرخ ارز: بخش قابل توجهی از قطعات مورد نیاز برای تولید خودروهایی مانند تارا یا حتی ۲۰۷ (به‌ویژه قطعات الکترونیکی و بخش‌هایی از پیشرانه) وابستگی ارزی مستقیم دارند. نوسانات نرخ ارز در ماه‌های گذشته، هزینه تامین این قطعات را به شدت افزایش داده است. ۲. افزایش هزینه‌های تولید: تورم عمومی، رشد دستمزدها، افزایش قیمت مواد اولیه داخلی (مانند فولاد، آلومینیوم و محصولات پتروشیمی) و هزینه‌های لجستیک و انرژی، همگی بر قیمت تمام‌شده محصول نهایی فشار مضاعف وارد کرده‌اند. ۳. اختلافات با نهادهای ناظر: این افزایش قیمت، نتیجه ماه‌ها چانه‌زنی و اختلاف نظر میان خودروساز و نهادهای ناظر مانند شورای رقابت و سازمان حمایت است. به نظر می‌رسد این ۶۰ میلیون تومان، حداقل میزانی بوده که خودروساز توانسته برای جبران بخشی از ضرردهی خود، مجوز آن را دریافت کند. نقطه ضعف بالقوه این رویکرد آن است که چنین افزایش محدودی، به هیچ وجه برای پوشش زیان انباشته عظیم ایران‌خودرو کافی نیست و صرفاً یک مُسکن موقتی تلقی می‌شود. این امر می‌تواند منجر به تداوم کاهش تیراژ تولید (به دلیل کمبود نقدینگی برای تامین قطعه) و در نتیجه، تشدید عدم تعادل عرضه و تقاضا و افزایش بیشتر قیمت‌ها در بازار آزاد شود.

آیا لوکانو ۷ و ۸ در صف افزایش قیمت بعدی هستند؟

سیگنال بخش خصوصی؛ انعکاس هزینه‌های واقعی در اقدام کرمان‌موتور

در سوی دیگر، اقدام کرمان‌موتور در افزایش ۱۵۰ تا ۳۵۰ میلیون تومانی قیمت‌ها، تصویری بسیار واقعی‌تر از اقتصاد صنعت خودرو در بخش خصوصی ارائه می‌دهد. شرکت‌های مونتاژکار خصوصی، بر خلاف همتایان دولتی خود، دسترسی کمتری به ارزهای ترجیحی داشته و تقریباً تمام هزینه‌های واردات قطعات CKD (قطعات منفصله) را بر اساس نرخ ارز آزاد محاسبه می‌کنند. افزایش قیمت‌های سنگین کرمان‌موتور بر روی مدل‌هایی چون J7 و X5 (محصولات جک) نشان می‌دهد که هزینه‌های واردات، گمرک، تولید و مالیات‌ها به نقطه‌ای رسیده که فروش با قیمت‌های قبلی عملاً به معنای ضرر بوده است. این اقدام جسورانه، به نوعی راه را برای سایر مونتاژکاران خصوصی (مانند بهمن موتور، فردا موتورز و...) باز می‌کند تا آن‌ها نیز قیمت‌های خود را متناسب با واقعیت‌های اقتصادی کنونی تعدیل کنند. این سیگنالی واضح به بازار است که دوره فروش خودروهای مونتاژی با قیمت‌های سابق به پایان رسیده است.

پیامدهای بازار و چشم‌انداز کوتاه‌مدت؛ از سرایت قیمت‌ها تا انتظار برای لوکانو

تصمیمات ایران‌خودرو و کرمان‌موتور به سرعت در حال تغییر دادن روانشناسی بازار و معادلات عرضه و تقاضا است. این موج، نه تنها بازار خودروهای صفر کیلومتر، بلکه بازار خودروهای کارکرده را نیز به شدت تحت تاثیر قرار خواهد داد.

اثر دومینویی؛ آیا سایر خودروسازان خصوصی دنباله‌رو خواهند بود؟

پاسخ به این سوال تقریباً قطعی است: بله. همانطور که اشاره شد، اقدام کرمان‌موتور به عنوان یکی از بازیگران اصلی بخش خصوصی، فشاری را از روی سایر رقبا برای ثابت نگه داشتن قیمت‌ها برداشته است. در هفته‌های آینده، باید منتظر اعلام لیست‌های قیمت جدید از سوی سایر شرکت‌های مونتاژکار باشیم. این «سرایت قیمت» (Price Contagion) دو پیامد عمده خواهد داشت: ۱. شوک به تقاضا: در کوتاه‌مدت، ممکن است شاهد هجوم تقاضای هیجانی برای خرید خودروهایی باشیم که هنوز افزایش قیمت نداشته‌اند. اما پس از اعمال افزایش‌ها، بازار به احتمال زیاد وارد یک دوره «رکود تورمی» خواهد شد؛ قیمت‌ها بالا هستند، اما قدرت خرید مصرف‌کننده توان همراهی با آن‌ها را ندارد و حجم معاملات به شدت کاهش می‌یابد. ۲. جهش بازار آزاد: افزایش قیمت کارخانه، بلافاصله قیمت‌ها در بازار آزاد را نیز به سطوح بالاتر می‌کشاند. این امر به ویژه در مورد محصولات ایران‌خودرو که افزایش محدودتری داشته‌اند، صادق است و فاصله قیمتی کارخانه و بازار را (که هدف سیاست‌گذار کاهش آن بود) مجدداً افزایش خواهد داد.

کانون توجه: آینده قیمت‌گذاری لوکانو ۷ و لوکانو ۸

در میان این هیاهو، سکوت قیمتی برخی مدل‌های پرتقاضا، به ویژه لوکانو ٧ و لوکانو ٨ (محصولات برند لوکس زیرمجموعه مدیران‌خودرو/چری)، بسیار معنادار است. این دو خودرو که با طراحی مدرن، امکانات رفاهی گسترده و استراتژی قیمت‌گذاری تهاجمی اولیه، توانستند سهم قابل توجهی از بازار را در ماه‌های گذشته به دست آورند («استقبال قابل‌توجه خریداران»)، تاکنون از موج افزایش قیمت‌ها مصون مانده‌اند. اما این سکوت، پایدار نخواهد بود. منابع بازار و تحلیلگران بر این باورند که «احتمال بازنگری» قیمت این دو مدل بسیار بالاست. مدیران‌خودرو، به عنوان شرکت مادر، دقیقاً با همان فشارهای هزینه‌ای (ارزی، لجستیک، گمرکی) مواجه است که کرمان‌موتور با آن روبه‌روست. نگه داشتن قیمت لوکانو ۷ و ۸ در سطوح فعلی، در حالی که سایر محصولات (مانند برند MVM و فونیکس) و رقبای مستقیم (مانند محصولات کرمان‌موتور) گران شده‌اند، هیچ توجیه اقتصادی ندارد. به نظر می‌رسد استراتژی فعلی، تخلیه تعهدات قبلی با قیمت‌های قدیم و آماده‌سازی بازار برای یک شوک قیمتی اجتناب‌ناپذیر برای این دو مدل محبوب باشد. این خودروها، به دلیل تقاضای بالا و عدم افزایش قیمت تا به امروز، گزینه‌های اصلی در فهرست بازنگری‌های آتی خواهند بود.

جدول تغییرات قیمت و تحلیل سبد محصولات

برای درک بهتر مقیاس تغییرات، بررسی داده‌های اعلام‌شده ضروری است. این داده‌ها نشان‌دهنده شکاف عمیق میان رویکرد دولتی و خصوصی به مقوله قیمت‌گذاری در شرایط تورمی فعلی است.

جمع‌بندی و توصیه به مصرف‌کنندگان

تحلیل جدول و روندهای جاری بازار نشان می‌دهد که دوره «انتظار برای ارزانی» در بازار خودرو به پایان رسیده است. پیش‌بینی تحلیلگران مبنی بر «تداوم نوسانات ارزی و رشد هزینه‌های تولید» به واقعیت پیوسته و روند فعلی افزایش قیمت‌ها در هفته‌های آینده به احتمال قریب به یقین ادامه خواهد یافت. در چنین شرایطی، توصیه به مصرف‌کنندگان، اتخاذ تصمیم بر اساس واقعیت‌های موجود است. همانطور که فعالان بازار اشاره می‌کنند، «مصرف‌کنندگان بهتر است شرایط فعلی فروش را پیش از هرگونه تغییر احتمالی بررسی کنند». این به معنای آن است که قیمت‌های فعلی (حتی قیمت‌های جدید و افزایش‌یافته) در مقایسه با قیمت‌هایی که در ماه‌های آتی شاهد خواهیم بود، ممکن است جذاب‌تر به نظر برسند. بازار خودرو وارد فاز جدیدی از تعدیل قیمت بر اساس هزینه‌های واقعی شده و انتظار می‌رود این روند تا رسیدن به یک تعادل جدید میان هزینه‌های تولید و قدرت خرید مصرف‌کننده ادامه یابد.